بغداد/ عراق اوبزيرفر
شنت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية انتقادات لاذعة لوزارة الصناعة العراقية، محملة إياها مسؤولية تدهور القطاع الصناعي في العراق بسبب السياسات الخاطئة التي تتبعها. وأشارت اللجنة إلى إحالة المصانع العراقية إلى الاستثمار الخارجي كأحد الأسباب الرئيسية للتدهور، داعيةً إلى تشريع قوانين جديدة لتحسين واقع المنتج المحلي.
وصرح عضو اللجنة، ياسر الحسيني، بأن “تطوير الصناعة العراقية يتطلب عدة عوامل، من بينها تفعيل القطاع الخاص مع القطاع العام وتشريع قوانين تخدم الصناعة الوطنية وتسهم في نهضتها”. وأضاف الحسيني أن “دعم الكفاءات والأيدي العاملة العراقية أمر ضروري، حيث أن هناك فكرة خاطئة لدى الحكومة ووزارة الصناعة بأن هذه الفئة غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي، وهذا غير صحيح”.
وأشار الحسيني إلى أن “سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي أدى إلى الواقع المتدهور الذي نشهده اليوم، وأن عدم شراء المنتجات المحلية وعدم تطبيق قانون حماية المنتج العراقي ساهم في النتائج الكارثية التي يعاني منها القطاع الصناعي”.
وأكد الحسيني أن “وزارة الصناعة ألحقت الضرر بالقطاع الصناعي المحلي من خلال منح المصانع للاستثمار بيد الشركات، مما أدى إلى خسائر فادحة نتيجة غياب الرؤية الحقيقية لدى الوزارة واعتمادها على أساس حزبي ضيق”.
وختم الحسيني بأن “أهم الخطوات التي يمكن أن تنهض بالقطاع الصناعي الوطني هي تشريع قوانين تحمي المنتج المحلي وتنظم عمل الصناعة داخل البلاد، والتي تعاني من وضع متدنٍ جداً”.
