بغداد/ عراق اوبزيرفر
يمثل إضراب المعلمين في العراق مؤشراً جديداً على عمق الأزمة المعيشية التي يعاني منها موظفو القطاع العام، وعلى رأسهم الكوادر التربوية.
حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية، تصاعداً في حركة الاحتجاجات التي يقودها المعلمون والعاملون في قطاع التربية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ورفع الرواتب، وسط تردٍّ في الخدمات التعليمية وتزايد الضغوط المعيشية، فيما قوبلت بمواجهة عنيفة من قبل القوات الامنية لتفريقها.
مطالب مشروعة
انطلقت الاحتجاجات من ميسان وامتدت إلى محافظات أخرى، حيث أعلن مئات المعلمين الإضراب عن الدوام الرسمي، مؤكدين أن رواتبهم لا تواكب حجم الغلاء المعيشي، وأن حقوقهم المالية، بما فيها العلاوات والترفيعات، ما تزال عالقة منذ سنوات.
المعلمون المحتجون عبّروا عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، مؤكدين أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب.
وأشار عدد منهم إلى أن تحسين وضعهم لا يتعلق فقط بحقوق شخصية، بل ينعكس أيضاً على جودة التعليم ومستقبل الأجيال.
القوات الأمنية تتدخل بعنف
ووثّقت مقاطع فيديوية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل القوات الأمنية لتفريق تجمع للمعلمين بالقوة، ما أدى إلى حالات اختناق واعتداءات جسدية على عدد من المشاركين. وقد أثار هذا التصرف موجة غضب في الأوساط النقابية والشعبية، حيث اعتبره كثيرون انتهاكاً لحق التظاهر السلمي.
نقابة المعلمين تندد وتدعو للحوار
بدورها، أصدرت نقابة المعلمين في العراق بياناً أدانت فيه استخدام العنف ضد الكوادر التربوية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحوادث الأخيرة، ومشددة على ضرورة الاستجابة للمطالب بدلاً من مواجهتها بالقمع.
دعوات للحوار
في ظل تزايد التوتر، دعا عدد من الشخصيات التربوية والبرلمانيين إلى احتواء الأزمة عبر الحوار، وتشكيل لجنة حكومية عاجلة لمراجعة رواتب المعلمين وتحقيق العدالة الوظيفية، محذرين من أن استمرار الإضراب سيؤثر سلباً على العام الدراسي والطلاب.
