بغداد/ عراق اوبزيرفر
يرى مراقبون أن العراق من اكثر البلدان الداعمة للبنان في أشد الظروف قساوة وفي الرخاء، فيما اعتبروا ان امتناع العراق من تزويد لبنان بالنفط لتلافي عجز المادة وتوفيرها للكهرباء يعود إلى امتناع مصرف لبنان لفقدان ضمانات التسديد للعراق .
وقالوا:” ان هذا لايعني رفع اليد على البلد الشقيق في دعمه اقتصاديا وسياسيا وفي شتى المجالات .
وبحسب الخبير الاقتصادي عبد الكريم العيساوي:” ان كل ما تقوم به الحكومات العراقية من إصلاحات اقتصادية،وتشريعات قانونية في مجال النهوض وتطوير أداء الاقتصاد العراقي للتقليص من مساهمة القطاع الاستخراجي في تكوين القطاعات السلعية”.
وقال العيساوي لوكالة “عراق اوبزيرفر ” بالتالي رفع من مساهمة القطاعات الاقتصادية السلعية الاخرى وفي مقدمتها “الزراعة والصناعة” الا ان الصورة النمطية المتمثلة بالريعية المطلقة من مصدر تمويلي واحد المتمثل بايرادات الصادرات النفطية باقية كما هي لاسباب عدة”.
النفقات العامة
وأوضح الخبير الاقتصادي:” في مقدمتها غياب الرؤى الصحيحة والعلمية لاعادة الروح الى الصناعات التحويلية بعد تعرضها الى التخريب وخسارة ملاكاتها المؤهلة، وتعرض الصناعات الى ظاهرة الاغراق التجاري التي مارستها دول الجوار العربي وغير العربي ،وكانت النتيجة اخراجها من المنافسة، فضلا عن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية”.
وأشار العيساوي:” الى انه في المقابل تضاعفت عملية توظيف العمالة كسياسة اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد عام ٢٠٠٣ لأسباب ودوافع معظمها سياسية ،ودون تخطيط علمي مدروس،فيما عزز المشكلة ضعف مساهمة القطاع الخاص في التنمية الأقتصادية والذي لم يحظ بالدعم المناسب”.
ويرى الخبير الاقتصادي ان هناك نقطة لابد من الاشارة والتذكير بها، عملت قوانين المرحلة الانتقالية الى زيادة النفقات العامة من الموازنة الاتحادية، في النتيجة جعل التخصيصات للنفقات التشغيلية تستحوذ على أكثر من ٨٠% من الموازنة السنوية للعراق، والمؤسف ان هذا الحجم الكبير من الإنفاق لا يتم على المنتجات العراقية بل تنفق على استيرادات السلعية والخدمية الأجنبية”.
وبين العيساوي:” بالتالي انعكس على المضاعف الاقتصادي للدول المصدرة للعراق، وإن واقع حال الاقتصاد العراقي تضع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام خيارات صعبة لابد من إتخاذها لتقليل الإنفاق وترشيد النفقات الحكومية للرئاسات الثلاث، وتقليل تخصيصات الموازنة لبعض الوزارات التي تحصل على جباية من تقديمها الخدمات الى المستفدين”.
تنويع الاقتصاد
وشدد الخبير الاقتصادي:”بالتأكيد دائما لابد من وضع نصب عيون الحكومات العراقية، ان مسألة تنويع الاقتصاد العراقي غاية في الأهمية ، نظرا لطبيعة النفط الخام في الأسواق العالمية كونها سلعة تتعرض بين حين واخر الى صدمات، لايمكن للعراق ان يتفادى اثارها لعدم وجود “مصدات اقتصادية ومالية”، مثل وجود صناديق سيادية أو سوق أوراق مالية يمكن اللجوء إليهما لتوفير الموارد المالية لسد متطلبات النفقات التشغيلية والاستثمارية”.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه:” الذي يعزز هذه المخاوف ما يحصل من توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات العسكرية بين الكيان المحتل وايران ومناطق اخرى في الجنوب اللبناني واليمن، ومن جهات في العراق،ولاشك ان حصول صدام عسكري مباشر سريعا سينعكس على الصادرات النفطية للعراق، فيما لو تم استهداف موانىء العراق وغلق مضيق هرمز.
يذكر أن عدم تجديد الإتفاق يعود الى أسباب مالية بحتة، وتتعلق بشكل مباشر بعدم موافقة مصرف لبنان فتح إعتماد لتقديم الخدمات للعراق بقيمة 700 مليون دولار جديدة من دون وجود ضمانات حقيقية بدفع الدولة لهذه المبالغ”.
