العراقخاص

لماذا لايعاقب القانون بائع الاسلحة؟ قانوني يوضح

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت، ان المدن التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية، فيما يؤكد  أنها خالية من الصدامات أو الخروق أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة.

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه قد تكون مثل هذه المدن بين دولتين ،او تكون،داخل الدولة الواحدة ،وقد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار .

واوضح:  انه يرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة.

وتابع: ان المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانون .

واقترح التميمي ان تقوم الدولة بإعلان شراءها الأسلحة من الناس مقابل المال ، لتكون ،بوابة لسحب الأسلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى