العراقخاص

لماذا لم تتدخل المحكمة الاتحادية بقضية السلامي؟ الاسدي يجيب

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم:” بداية هناك فرق في واجبات المحكمة الاتحادية وبين واجبات مجلس القضاء الاعلى ،فالمحكمة الاتحادية اختصاصتها دستورية” .

وبين الاسدي وفق حديثه لوكالة :عراق أوبزيرفر “: ان مجلس القضاء الاعلى ومحاكمه صلاحياته هي ادارة شؤون القضاء والاشراف على المحاكم، وان موضوع الحكم على النائب هادي السلامي يدخل من واجبات القضاء وليس من واجبات المحكمة الاتحادية” .

وأوضح الخبير القانوني:” انه دستوريا وفي نص المادة 87 (( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون )) وهذا النص يبين ان الاستقلالية القضائية منصوص عليها دستورياً”.

يذكر إلى أن محكمة جنح الكرخ أصدرت حكمها بحبس النائب هادي السلامي ٦ اشهر ٧لى خلفية تقديمه وثيقة مزورة للتشهير بوزارة التجارة .

وعن قرار المنفرد لمجلس النواب قال الاسدي:” انه بين الحين والآخر يصدر مجلس النواب العراقي، قراراً في شأن ما وبمختلف الموضوعات، ولكثرة الاحاديث عن هذه القرارات ، وددت ان اسلط الضوء على دستورية هذا القرار وغيره من القرارات ذات الاثر المنفرد في موضوع ما،  وماهي القوة التي يتمتع بها هذا القرار ،من الناحية الدستورية مع اني قد كتبت موضوعين في وقت سابق في هذا الشأن؟ ، وكالاتي :-

١-لمجلس النواب حالياً وكما هو متبع نوعين من القرارات ، الاول هي القرارت التي يتخذها في ادارة الجلسات من ناحية الضبط والادارة وناحية التشريع والرقابة ، والثاني هي القرارات التي يتخذها بصورة منفردة في موضوع ما ، ويكون هذا القرار بطلب من نواب وتثنية وتصويت وبدون مناقشة مسبقة مثل العديد من القرارات التي اتخذها مجلس النواب .

٢- نصت المادة ( ٥٩ / ثانياً ) من الدستور على أن ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك )،وهنا قصد القرارات في مجال التشريع والرقابة .

٣- حددت المادة (٦١ ) من الدستور اختصاصات مجلس النواب على سبيل الحصر ، ولم تناقش اي مادة دستورية اخرى صلاحيات اضافية خارج مانص عليه في المادة .

٤-نصت المادة ( ٦١ ) على ماياتي ( أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية – ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ) .

٥- لم تتطرق الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في المادة ( ٦١ ) على اي شيء يسمى قرار ، ولم يذكر ان من اختصاص مجلس النواب اصدار القرارات بصورة منفردة بعيداً عن التشريعات او الرقابة على السلطة التنفيذية والمتمثلة بالمسائلات والاستجوابات .

٦-  اما قرارات مجلس النواب فلا يوجد واجب على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها واصدار المرسوم بها ، والواضح ان رئيس الجمهورية يفترض ان يكون غير معني باصدار هذا المرسوم لان واجبات رئيس الجمهورية حددت على سبيل الحصر في نص المادة ( ٧٣ ) من الدستور ، ولم يرد في هذه الصلاحيات اصدار المراسيم الجمهورية للقرارات وانما حددها وعلى سبيل الحصر بما ورد في ثالثاً من المادة ( ٧٣ ) على ان يتولى رئيس الجمهورية  ( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) .

الرأي؛-

١- اصدار مجلس النواب القرارات في المواضيع المنفردة ليس له الزامية على الحكومة العراقية في اي شأن ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة التوصيات العامة والتي تنظرها الحكومة بعين الاهتمام بعين التطبيق أو عدمه .

٢- لايجوز اصدار مرسوم جمهوري لهذه القرارات لعدم وجود صفة التشريع فيها .

٣- ان استمر مجلس النواب في اصداره للقرارات وبغية اعطائها صفة الالزامية على الحكومة ، يتوجب عليه بان يجعل القرار بصفة تشريع متكون من مواد متسلسلة ووفق اجراءات تشريع القوانين وبعنوان قرار( في اي موضوع ) .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى