خاص

لماذا لم تجد الحكومة مخرجاً لاعداد الموازنة .. اقتصادي يجيب ؟

بغداد / عراق اوبزيرفر

اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، على اهمية إيجاد مخرج قانوني يسمح بإعداد الحكومة للموازنة الاتحادية وارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها، مستبعدا تشريع موازنة للعام الحالي في حال استمرار الوضع والانسداد السياسي.

وقال المشهداني في حديث خاص لـ عراق اوبزيرفر، ان “موازنة العام الحالي اصبح من الصعب ضمن الواقع الحالي تمريرها بأي شكل من الاشكال على اعتبار اننا دخلنا في منتصف العام ومشروع الموازنة يحتاج الى اسبوعين او اسبوعين لمناقشته والتصويت عليه داخل مجلس الوزراء اضافة الى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر في مجلس النواب ليتم التصويت عليه”، مبينا ان “الحكومة الأجدر بها تقديم موازنة العام المقبل وعلى اعتبار انها حكومة تصريف أعمال يومية وسحبت منها المحكمة الاتحادية صلاحية تشريع القوانين فحتى الموازنة المقبلة ما زال مصيرها مجهولا”.

واضاف المشهداني، ان “هنالك سابقة لم نرها في أي بلد في العالم الا العراق وهي عدم اقرار موازنة للدولة في ثلاث مرات أولها عام 2014 والثانية عام 2020 وايضا موازنة عام 2022 وقد نشهد نفس المصير لموازنة عام 2023″، لافتا الى اننا “ومنذ عام 2014 فقد اقترحنا أن يتم إعداد وصياغة موازنة لعامين وليس لعام واحد خصوصا في الفترات التي تسبق الانتخابات ومراحل تشكيل الحكومات لما شعرنا به من تلكؤ قد يحصل  في اعداد الموازنة بسبب السجالات السياسية وهو ما نراه فعليا الان”.

وتابع ان “هنالك ضرورة خلال المرحلة الحالية ونتيجة لحجم الانسداد السياسي والحاجة الى تشريع موازنة، بأن يتم ايجاد تكليف قانوني سواء من خلال تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء او تصويت البرلمان على تخويل للحكومة او التنسيق بشكل معين لتمكين الحكومة من إعداد قانون الموازنة وارساله الى البرلمان بشكل قانوني لانه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى