خاص

لماذا مددت واشنطن حالة الطوارئ الخاصة في العراق؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

ضمن سياق متبع منذ تغيير النظام عام 2003، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مرسوماً مدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق.

وبسحب بيان نشره موقع البيت الأبيض على لسان الرئيس ما نصه “لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم في العراق، واستعادة الأمن والسلام والحفاظ عليهما، مع عقبات أخرى تعيق تطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد”.

كما نص البيان على أن هذه العقبات لا تزال تشكل تهديدا وصفه بـ “غير العادي” للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وللولايات المتحدة، وبناء على ذلك “قررت (إدارة بايدن) أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303 فيما يخص استقرار العراق”.

وتساءل عراقيون عن سبب تمديد الحظر، وفيما إذا كان التقدم المحرز في الوقت الراهن غير كاف لإيمان المجتمع الدولي بالإجراءات التي تتخذها بغداد، نحو تثبيت الأوضاع والاستقرار.

لكن آخرين، رأوا أن تمديد الحظر الأميركي، يتعلق بشكل أساس بالتطور في الواقع الأمني، وسيادة القانون، وما أوصل رسالة سلبية هي الهجمات الأخيرة التي شنّها تنظيم داعش فضلاً عن شيوع الفوضى والفساد في الكثير من مفاصل الدولة.

أحزاب عملية!!

بدوره، قال نائب في البرلمان العراقي، إن “واشنطن أضحت تتعامل مع العراق كميدان لحروبها وصراعاتها ونفوذها مع الدول الأخرى، بل ساحة لتصفية الحسابات، وعلى القوى السياسية الآن التدخل بشكل حاسم لإنهاء هذا الأمر، وعدم السماح لها بتخريب سمعة البلاد أمام المجتمع الدولي، باعتبار أن مثل هكذا قرارات تؤثر على سمعتنا ومشاريعنا الاستثمارية”، مشيراً إلى أن “البرلمان مدعو لاتخاذ موقف هو الآخر، رافض لموقف الإدارة الأميركية”.

وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “بعض الاحزاب الداخلية هي مرتبطة بالنهج الأميركي، لذلك لا تتعاون مع الحكومة الحالية في سبيل تشكيل رأي ضاغط، بل إنها تردد الادعاءات الأميركية في هذا الشأن”.

ويتصدر العراق بشكل مستمر، قوائم البلدان الأكثر فساداً، والأقل إنفاقاً على التعليم والصحة والبنى التحتية، فضلاً عن غياب الاستقرار السياسي، واستمرار التنابز والصراع بين القوى والأحزاب على الموارد والثروات والسطوة والنفوذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى