بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثارت مساعي مجلس النواب العراقي تعديل قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات عن خفايا وأسرار التوجه الجديد.
وأظهرت وثائق أن القانون الجديد سيمنح جواز سفر دبلوماسي لعدة أشخاص ممن يشغلون وظائفهم أصالة، وأزواجهم، وأولادهم الذين يعولونهم قانوناً من المقيمين معهم.
وفقاً للقانون الجديد، فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاءها ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإقليم ورئيس مجلس وزراء الإقليم ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب الاتحادي ونواب رئيس مجلس وزراء الإقليم وأعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمستشارين في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمُلحقين الفنيين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية، سيحصلون جميعاً على جوازات سفر دبلوماسية.
وأظهرت وثائق أخرى أن القانون الجديد يشمل أيضاً المتقاعدين من الفئات المذكورة في الفقرات السابقة، وأولادهم الذين يعولونهم قانوناً.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مدى قانونية ودستورية هذا التعديل، خاصة أنه يأتي بعد استبعاد أعضاء مجلس النواب من الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي عند التقاعد وفقاً لنظام عام 2018.
انتقام واضح!!
وتساءل نشطاء عما إذا كان هذا التعديل يمثل انتقاماً من مجلس النواب ضد السلطة التنفيذية بوضع استحقاق لهم بموجب إضافة مادة قانونية جديدة، وهو سؤال يعكس شكوكاً حول النوايا الحقيقية وراء هذا التعديل وما إذا كان يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية لأعضاء مجلس النواب.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بابل، مهند الجنابي، أن “التوجه نحو تعديل القانون يؤكد بما لا يقبل الشك أن المصلحة الشخصية حاضرة، خاصة وأن مجلس النواب لديه سوابق بشأن ذلك، إذ شرع سابقاً عددا من القوانين التي لا تخدم أحداً من الشعب إلا أعضاء المجلس”.
وأضاف الجنابي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “النائب أقسم بالحفاظ على النزاهة والشرف، لكن ما يحصل حالياً لا نرى شيئاً من هذه المفاهيم التي تلاشت، حتى أصبحت التشريعات تتجه للمصالح الشخصية لا المنفعة العامة، في وقت تبقى عشرات القوانين على رفوف النسيان دون الالتفات إليها، رغم أهميتها”.
ويعتبر كثيرون أن تشريع القوانين لتحقيق مصالح شخصية يعد من العيوب الكبيرة للنظام السياسي في العراق، والبرلمان تحديداً، إذ ليس من المعقول أن يشرّع عضو مجلس النواب قوانين على مقاساته ولأغراضه الشخصية فقط، خاصة وأن هذا التصرف يؤكد عدم التزام النواب بالمصلحة العامة واستغلالهم للمنصب لتحقيق مكاسب خاصة.
وتساءل معلقون عراقيون، وسياسيون مستقلون، عن سبب هذا التوجه، مؤكدين أن هذا التعديل يمثل استغلالاً للمنصب، ويعكس مساعي النواب لتحقيق مصالح شخصية لهم ولأسرهم.
