بغداد/ عراق اوبزيرفر
شكل الفراغ الكبير الذي خلفه اقالة رئيس مجلس النواب، عامل ضغط كبير على الكتل السنية التي تعاني التشتت والانقسامات والاتهامات، فيما قال أبو ميثاق المساري عضو تحالف الفتح، ان سرمد الخنجر يحث والده على شطب ترشيح سالم العيساوي من رئاسة البرلمان.
ولم يزل البرلمان من دون رئيس بالرغم من وجود مرشحين لشغل المنصب ، فيما أشار مراقبون إلى مجلس النواب ماض في قراءة مشاريع القوانين التي ادرجت في جدول الأعمال “.
ويرى هؤلاء ان محاولات البعض من الاعتماد على ترشيح محمود المشهداني وسالم العيساوي ربما تذهب إدراج الرياح بعد التغييرات والقرارات الأخيرة لزعماء الكتل السنية في موقف الترشح، فيما تساءلوا عن السبب عن تراجع اختيار سالم العيساوي ورجحان كفة محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان “؟.
انشقاقات جديدة
فيما يشهد حزب السيادة في محافظة نينوى استقالات جماعية، آخرها ما أعلنته القيادية في الحزب نادية الجبوري، الانسحاب من السيادة بسبب موقفهم المدان بالتنازل عن استحقاقات نينوى مقابل صفقات أخرى في كركوك على حد قولها”.
واعلنت الجبوري:” على صفحتها ، الانسحاب وبشكل قاطع من حزب السيادة بسبب موقفهم المدان باتجاه نينوى والاستحقاقات الخاصة بالمحافظة والتنازل عنها من أجل صفقات أخرى في كركوك”.
مشاهد الملاكمة والمصارعة
وقال المحلل السياسي حيدر الموسوي: ان “الموضوع ليس بهذه الطريقة، وان بعض القوى السياسية مازالت والحديث عن ” تقدم ” يراهن على مسألة الوقت، وشخص الحلبوسي هو لا يريد، يعني
يريد بقاء القوى السنية في هذا الدوران وفي هذه الازمة”.
وذكر الموسوي لوكالة “عراق اوبزيرفر “: “هو لا يريد ان يسمح لاي مرشح ان يكون بديلا عنه في هذا المنصب الا بموافقته، حتى وان كان هو داعم للمشهداني في اخر مرحلة امام سالم العيساوي ،لكنه الان على يبدو رغم تأييد العزم والسيادة الا ان القبول تسلم منصب رئاسة برلمان للمشهداني ،نجد ان موقف تقدم الان اختلف، فيما تساءل لماذا لاعتبارات معينة وسياسية وحسابات مستقبلية بانه يرفض ما يطرحه السيادة وعزم”.
ومضى يقول: “اذا الموضوع هو ذات جنبة سياسية اكثر مما هو محاولة لتمثيل لدعم استحقاق او ملء فراغ استحقاق تمثيل المكون السني، وبالتالي بتصوري اعتقد ان هذه الازمة سوف تستمر إلى ما بعد الزيارة الاربعينية؛ ولكن بالنهاية الاطار هنا اخلى مسؤوليته وكذلك بقية القوى على اعتبار ان موقفهم من قضية الدعم للمرشح المتفق عليه قد انتهى الان واعيدت الكرة مرة اخرى بملعب تلك الاطراف السنية”.
وأشار إلى أن “عليهم من جديد ان يجلسوا وان يتفاوضوا حول الاتفاق على الاتيان بمرشح الى الجلسة والا بدون ذلك ليس هنالك اي امكانية للقبول ،للاطار التنسيقي وبقية القوى بان هنالك ايضا جلسة جديدة للصراع بين متنافسين اثنين وتتخللها بعض مشاهد الملاكمة والمصارعة”.
اقالة تشرين
وفي شهر تشرين الثاني العام الماضي،قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ولم تتفق الكتل السنية على مرشح واحد لتولي المنصب .
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″.
جريمة التزوير
كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأتهم الدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، أتهم رئيس البرلمان بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
واعقب اقالة الحلبوسي تقديم قدم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة العراقية احتجاجا على “استهداف” رئيس البرلمان.
وافاد حزب تقدم في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي “خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا”.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان.
