Uncategorizedالعراقتحليلاتخاص

لهذا السبب .. ” المثلية مرفوضة ” وهذه عقوبتها

صور بشعة لم يألفها المجتمع العراقي وخطوة غير متوقعة، من بعض الذين يطلق عليهم “ميم او المثليون” ،، تمثلت بنشر فيديوات عبر وسائل التواصل ، تفتح الأبواب على تساؤلات حول ماهية المنشورات وأهميتها، خاصة للشباب ،والمجتمع المحافظ على وجه العموم .
الظواهر اخذت بالاتساع ،بل ذهب البعض منهم الى احتضان النزر اليسير من هؤلاء المرفوضين دينياً وعرفياً ،في مناطق محددة ،يمارسون افراحهم كيفما يشاؤون .
ان مثل هذه الجرائم هي جالبة للعنة الله تعالى ،وفق حديث الخبير القانوني علي التميمي” لوكالة عراق اوبزيرفر” الذي أحوج ما نكون إلى رحمته خصوصا مع وجود هذه اللعنة ووباء كورونا التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم بسم الله الرحمن الرحيم.. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
الظاهرة، وفق التميمي ،في قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم ،كذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس ، داخلياً .
اما خارجيا فيما يخص السفارات العاملة في العراق، يرى التميمي ان رفع اعلام المثليين فوق اعلام السفارات ، فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ و٤١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها ،وطلب إزالتها.
واستشهد الخبير القانوني بالآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم.. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ،، وكانت عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، وفقا للتميمي .
وبحسب رجال الدين اكدوا لوكالة “عراق اوبزيرفر” رفضهم لهذه الظواهر الدخيلة ،وان الامر لم يعد خافياً ،وان الحكومات المتعاقبة تتحمل الوزر الكبير، لاسيما الاحزاب التي قامت بحل الجيش العراقي ،مما ولد اجيالا ترفع شعار “الكسل” والاعتماد على الاخرين في حياتهم اليومية .
واوضحوا ان الدور الرقابي للأجهزة الامنية لا يرتقي الى المستوى المطلوب ،وان دورهم يجب ان يبدا من محاسبة الملابس وقص الشعر مرورا بكل محتوى يسيء الى العوائل ما يجعلهم تحت عين الرقيب .
وقال الشيخ ناصر المدرس ، ان مما يؤسف له ان قانون الخدمة الالزامية تم تسويفه عمداً دون النظر الى سلبيات وجود اجيالا لم يفرق المجتمع من “الذكر او الانثى” للأسف ،وتنامي ظاهرة “الميوعة” للاسف في مجتمع كان ولم يزل محافظا على تقاليده واصالته واعرافه .
ودعا المدرس الى تضييق الخناق على وسائل التواصل ،ومراقبة كل ما ينشر من محتوى سلبي يعمق الازمة ،فضلا عن اعادة النظر بقانون خدمة العلم ،ومن باب سد الذرائع امام مشاكل “الميوعة” حسب وصفه .
بدورها اكدت وزارة الاتصالات في وقت سابق ،ان المواقع الاباحية لا يمكن السيطرة عليها ، ما يعني استفحال الظواهر السلبية التي افقدت الكثير من المزايا التي كانت شعار العوائل العراقية .
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان القانون ،٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام ،والمواد .٢١٥ و٢٢٠ من قانون العقوبات و عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم .
واوضح ،ان المادة ٣٧٦ من ذات القانون عاقبت بالسجن ٧ سنة على العقود الباطلة في عقود الزواج ،ايضا المواد ٤٠١ وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي ،فضلا عن المادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك .
فهل من مستجيب لهذه الصرخات الموجة ،لايقاف هذا الوباء الذي يجلب اللعنات الالهية ،فضلا عنما يلحق بالمجتمع من اضرار عامة ،وعلى العوائل على وجه الخصوص ..مجرد تذكير لان النار لاتحرق نفسها وحسب بل تأكل كل من يشاهدها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى