خاصرئيسية

لهذا السبب .. لن يتمكن البرلمان من استجواب الوزراء

تقرير / عراق اوبزيرفر
لا تزال تبعات “اقرار قانون الامن الغذائي” تؤثر على ” البعض” ، وكان آخر فصول التصعيد تمثيلة ” الاستجواب ” والتي ولدت ” ميتة ” بحسب قانونيين ،الخبير القانوني علي التميمي اعلنها صراحة ، اليوم ، عدم قانونية استجواب أي من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اليومية ، حسب قرار المحكمة الاتحادية رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٢ بين بشكل تفصيلي معنى شكل حكومة تصريف أعمال يومية التي ورد ذكرها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ المادة ٤٢ هي حكومة ناقصة الصلاحية .
وقال التميمي في تصريح لوكالة عراق ” اوبزيرفر ” ان الحكومة الحالية لم تأت من هذا البرلمان بل البرلمان السابق الذي انتهى كما أن حكومة المالكي أصبحت حكومة تصريف أعمال يومية ،وان الحكومة مسؤولة امام البرلمان لان مجلس النواب من مهامه الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وعلى وفق ما جاء في المادة ( ٦١ / ثانيا ) من الدستور عبر الآليات الدستورية الاستجواب والسؤال البرلماني وسحب الثقة لكن هذه الرقابة وهذا الدور يكاد يكون معدوم عندما تعتبر الحكومة مستقيلة سواء بارادتها أو عن طريق سحب الثقة عنها أو نتيجة لحل البرلمان .
ووفق التميمي ،أن البرلمان ليس لديه الصلاحيات على ممارسة دوره الرقابي على حكومة مستقيلة اصلا وعليه يحق لجميع أعضاء مجلس النواب التوجه نحو القضاء لإحالة الملفات المتعلقة بحكومة تصريف الأعمال .
مبينا ” ان نص المادة 61 سابعاً الفقرات أ،ب ،ج من الدستور تتحدث عن الاستجواب والمحاسبة لحكومة دائمية وليست مؤقتة منتهية وذلك لان الحكومة الحالية هي وليدة مجلس النواب السابق وان المجلس الحالي مسؤول ويحاسب الحكومة التي تتمخض عنه وحيث ان لاحكومة لحد الان بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس وزراء فلا يكون مجلس النواب الحالي مبسوط اليد في محاسبة الحكومة الحالية بل ان ذاك مكفول للسلطات الاخرى كالقضاء والادعاء العام والتزاهة وديوان الرقابة المالية كسلطات دولة مستقلة .
وبعث الخبير القانوني المستشار سالم حواس برسائل قانونية قوية ،مؤكداً ،ان مجلس النواب لايملك الحق في استجواب اي وزير او منع سفره في ظل حكومة تصريف الاعمال لعدم اكتمال السلة السياسية الواحدة للرئاسات الثلاث التشريعية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وقال لوكالة ” عراق اوبزيرفر ” اليوم: ان نص المادة 61 سابعاً الفقرات أ،ب ،ج من الدستور تتحدث عن الاستجواب والمحاسبة لحكومة دائمية وليست مؤقتة منتهية وذلك لان الحكومة الحالية هي وليدة مجلس النواب السابق وان المجلس الحالي مسؤول ويحاسب الحكومة التي تتمخض عنه وحيث ان لاحكومة لحد الان بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس وزراء فلا يكون مجلس النواب الحالي مبسوط اليد في محاسبة الحكومة الحالية .
ويعتقد قانونيون: ان امر الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 يبيح لرئيس مجلس الوزراء منع السفر بشرط حالات الطوارئ وايضاً بشرط عرض الامر على القضاء بكل الاحوال، وان مبررات منع السفر هي لضمان عدم هروب المتهم خارج البلاد كأجراء وقائي صادر عن السلطة القضائية المختصة وضمن اجراءات القضاء المستعجل ، ان كتاب مجلس النواب الموجه لوزير التجارة المرقم 383 في 2022/6/8 الموجه من عضو لجنة النزاهة النيابية هو مخالف للقانون والدستور .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى