العراقالمحررتحليلاتخاص

مأزق الدولار وهشاشة الوضع السياسي.. هل ينضم العراق إلى “بريكس”؟

 

برغم توافر بعض الشروط في العراق، لانضمامه إلى مجموعة بريكس، فإنه يواجه عقبات كبيرة، تعرقل فرصة انضمامه إلى المجموعة الآخذة في التوسع يوماً بعد آخر.

ومجموعة “بريكس” (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي يسعى لكسر هيمنة الغرب، على العالم، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/ أيلول 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وكلمة “بريكس” (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.

وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظراً لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن العراق يتفهم الدور الذي تلعبه المجموعة ويدرك شروط ومواصفات الانضمام إليها.

ويتطلب الانضمام الى مجموعة بريكس توافر شروط عديدة، أبرزها أن “يكون اقتصاد البلاد رئيسياً في المنطقة، وأن تتوفر فيها امكانيات النمو الاقتصادي في المستقبل”.

لكن فضلاً عن ذلك، يرى اقتصاديون، أهمية أن يكون للبلاد نظام سياسي مستقل ومستقر، وأن تكون الدولة ذات سيادة كاملة، وذات موقع ستراتيجي يسمح لها أن تكون مرتكزاً في التجارة العالمية، فضلاً عن عدم كونها دولة مُعادية لإحدى دول المجموعة الرئيسية، وأن تربطها بهم علاقات وثيقة.

الهيمنة الأمريكية
وبرغم أن تلك الشروط متوفرة في العراق بشكل مبدأي، غير أن الهيمنة الأميركية على القرار الاقتصادي، ربما تجعله يفقد شرطاً أساسياً للانضمام إلى بريكس، من خلال تحكم الولايات المتحدة على أموال النفط وتحويلها إلى البنك الفيدرالي الأميركي، ومن ثم تقوم بتحويلها إلى البنك المركزي العراقي.

كما أن الولايات المتحدة تضع شروطاً قاسية على حركة الدولار، وتفرض عقوبات على المصارف، ما يُقيّد السيادة النقدية للعراق على أمواله، وسط آمال بأن تكون الإجراءات الأخيرة، التي أعلنها البنك المركزي العراقي، قادرة على إنهاء تلك الأزمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى