اقتصادالمحرررئيسية

ماحقيقة ايقاف الرواتب ؟ قانوني يجيب

بغداد/عراق اوبزيرفر

 اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، قانونية صرف الرواتب من قبل حكومة تصريف الاعمال في غياب اقرار الموازنة الاتحادية العامة.

وقال التميمي، في بيان ، ان :”.النص صريح وواضح في المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية ٣١ كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة ١ على ١٢ من مجموع نفقات الموازنة السابقة”.
ويرى، ان “هذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب”.
وتابع ان “عدم امكانية قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق”.
واوضح”حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد  ٣٠ و٣١ من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها”.
ولفت الى “وجود الحكومة مقترن  ومترافق مع وجود المرافق العامة التي اساس دوامها هي الرواتب”.
ووقال انه”مرة أخرى يقول النص في المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاث ولا اجتهاد في مورد النص”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى