بغداد / عراق أوبزيرفر
حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفه من الانتخابات المقبلة بإعلان واضح عن عدم مشاركته فيها، مؤكداً أن قرار المقاطعة لا يعني الدعوة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، بل يمثل رفضًا للواقع السياسي القائم الذي يهيمن عليه الفساد والمحاصصة.
وجاء موقف الصدر رداً على رسالة بعثها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يدعوه فيها لإعادة النظر بموقفه والمشاركة في الانتخابات القادمة، في محاولة لرأب الصدع داخل الخارطة السياسية العراقية، واحتواء تداعيات غياب أحد أبرز اللاعبين السياسيين.
وقال الصدر في رسالته “إنني حزين أن يشارك الشعب العظيم في انتخاب الفاسدين وسراق المال الذين لم يُسترجع منهم شيء حتى الآن، بما فيها (صفقة القرن) التي وُزّعت على محبي الصفقات”، في إشارة إلى واحدة من أكبر ملفات الفساد التي هزّت العراق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه سيبقى “جندياً أمام كل ما يعصف من تحديات ومصائب”، متعهداً بالدفاع عن العراق في وجه الفساد والتبعية والطائفية، وهي العناوين التي لطالما شكّلت ركيزة خطابه السياسي.
ويرى مراقبون أن قرار الصدر بالمقاطعة قد لا يكون نهائياً، وأن التيار الصدري ما زال يراقب المشهد بدقة، تحسباً لأي متغيرات إقليمية أو داخلية قد تدفعه للعودة إلى السباق الانتخابي، خصوصاً في حال وجود ضمانات سياسية حقيقية بتشكيل حكومة أغلبية وطنية على غرار ما كان يطمح إليه في انتخابات 2021.
الفساد هو السبب
بدوره، أكد المحلل السياسي رياض الوحيلي أن “رفض الصدر للمشاركة في الانتخابات، كما ورد في رسالته الأخيرة، ليس مفاجئًا، فقد سبق ذلك بيان صريح صدر قبل أيام العيد أكد فيه عدم الرغبة بالمشاركة نتيجة استمرار وجود شخصيات متورطة بالفساد في المشهد السياسي”.
وقال الوحيلي لـ”عراق أوبزيرفر” إن “الرسالة الأخيرة أعادت تثبيت الموقف ذاته، لكنها تركت باب العودة مواربًا في حال تبدلت الظروف”، مضيفًا أن “قوى سياسية عديدة ترى أن وجود التيار الصدري يمنح العملية الانتخابية توازنًا واستقرارًا أكبر، لما له من حضور جماهيري مؤثر”.
وأشار إلى أن “تكرار الصدر لعبارات مثل (سرقة القرن) و(الوقحين) و(الفاسدين) في خطاباته يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق من إعادة إنتاج الطبقة السياسية ذاتها، لكنه في المقابل يدرك أن الانسحاب قد يمنح هذه القوى مساحة أوسع”.
وتابع الوحيلي أن “التيار الصدري كان يمثل عنصر توازن داخل البرلمان، وخروجه من المعادلة قد يؤدي إلى ترجيح كفة أطراف تمتلك تاريخاً طويلاً من الفساد السياسي”، داعيًا إلى “فتح حوارات حقيقية بين القوى المختلفة لإيجاد صيغة تضمن نزاهة الانتخابات وكبح جماح الفساد”.
وأوضح أن “حكومة محمد شياع السوداني تسعى في أكثر من اتجاه لمحاربة الفساد، لكنها تواجه تحديات معقدة وموروثًا متجذرًا منذ عام 2003″، لافتًا إلى أن “النجاح في هذه المعركة لن يتحقق إلا بتوحيد المواقف وبناء ثقة الشارع في المؤسسات”.
ويعكس قرار التيار الصدري حالة من الترقب المشوب بالقلق تجاه المستقبل السياسي للبلاد، إذ لا يخفي التيار طموحه في أن يكون البديل الأول للنظام القائم في حال حدوث أي تغيير جذري في المشهد السياسي، وسط تصاعد الدعوات الشعبية لإصلاح شامل وإنهاء سيطرة القوى التقليدية على مفاصل الدولة.
