بغداد / عراق اوبزيرفر
في خطوة تبدو حتى الآن استجابة رمزية لشروط البنك الفيدرالي الامريكي ،من قبل الحكومة العراقية ، فهل تتفهم الولايات المتحدة الخطوات التي اتخذها العراق، في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي؟، وعلى هامش زيارة وفد عراقي للولايات المتحدة، الا ان اللقاءات مع وزارة الخزانة الأميركية ركزت على مجال السياسة النقدية والمجال المصرفي، وكيفية التعامل مع بعض الدول التي تخضع للعقوبات الأميركية ، دون ذكر المحور الاهم .
ووفقا لباحثين في الشأن السياسي، أن العراق تحول إلى الحلقة الأضعف،كون المفاوض “ضعيف الى درجة لا يعرف باي اتجاه يسير” فهو يتجه حاليا لتقديم التنازلات من أجل المضي قُدما في تنفيذ ما يطلبه الفيدرالي ، وأن مسار تطبيق البنود ، لن تكون بالسهولة التي تخيلتها بغداد .
قبل ذلك، ربطت العديد من التقارير والمختصين ارتفاع سعر صرف الدولار بضعف السياسات النقدية في البلاد، وسيطرة جهات حزبية وأخرى مسلحة على السوق المالية، وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مع تحكم شركات معينة تعمل بتهريب الحوالات إلى الخارج، في سعر الدولار من خلال شراء الدولار من “البنك المركزي” العراقي بالسعر الرسمي، ومن ثم بيعه في أسعار قياسية، بالرغم من مصادقة الحكومة على قرار تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار، بدلا من 1470 دينارا مقابل كل 100 دولار،
وبالعودة إلى غموض المباحثات العراقية الامريكية ترى اللجنة المالية النيابية ، ان هناك سببا لغموض مفاوضات الوفد العراقي في واشنطن لمعالجة سعر صرف الدولار ، وان الغموض الذي يحيط بمباحثات الوفد العراقي بواشنطن، نتيجة لوجود متعلقات سياسية كثيرة، وان السيطرة على نافذة بيع العملة والحوالات الخارجية ستمنع بيع العملة للدول التي لا تريد امريكا ذهاب الاموال اليها.
وعلى هذا الأساس، اوضحت المالية النيابية ،انه ستكون هنالك مفاوضات سرية وبطريقة متفق عليها لغرض معالجتها من قبل باقي الاطراف، وأن اتباع “”سرية المفاوضات”” هدفه معالجة وجود شراكات بين العراق والعديد من الدول المتنازعة فيما بينها ،فيما طالبت ،ان “تكون المباحثات بعقلانية وتوازن، في ظل دبلوماسية صحيحة ،وكل ما يهم العراق هو حل المشكلة.
والى البنك المركزي العراقي
وبحسب المحافظ ، أنّ “البنك المركزي، اتخذ حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتطوير عمله بما ينسجم والمعايير الدولية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على التجارة الدولية للعراق والاقتصاد الوطني.
اما رأس هرم السلطة التنفيذية فقد توعد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،، المضاربين ومهربي الدولار الى الخارج، برد حازم من قبل الحكومة ،ووفقا للسوداني، ان الاجهزة المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ،ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين.
حول ذلك يجيب عضو الاطار التنسيقي الدكتورعائد الهلالي، ان المشكلة باتت واضحة، ومن يقف خلف صعود الدولار، هي الولايات المتحدة ، والحل يكمن داخل وزارة الخزانة الأمريكية، والمحاولات التي تقوم بها الحكومة العراقية ربما تعالج جزءا من المشكلة، والحلول ربما تكون “مؤقته” .
الهلالي اشار في حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان الحل يبقى بيد الولايات المتحدة ،لأن الجميع يدرك، أن هنالك أكثر من سبب ،يجعل الامريكان يضغطون بهذا الشكل غير المسبوق، والأمر ليس بقضية غلق مصارف أو قلة عرض وزيادة طلب” لا” .
وبناء على ذلك يوضح عضو الاطار التنسيقي ،انه في كل يوم تتكشف الكثير من الأمور التي لا يعلم بها حتى خبراء المال والاقتصاد أنفسهم ، من عمليات غسيل أموال وتهريبه إلى دول لا ترغب امريكا أن يذهب لها.
ولفهم اكثر اوضح الهلالي، المهم، لابد أن يكون هنالك اتفاقا يرضي الولايات المتحدة ،وكذلك، لا يؤثر على مكانة ورصانة حكومة السوداني، والجميع مدرك حجم المشكلة، وهم يعملون على تلافي الأزمة الحاصلة، لأن انهيار حكومة “السوداني” لا سامح الله،يعني انهيارا للعملية السياسية ،ونهاية مأساوية للنموذج الذي تريده حكومة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط .
