المحرررئيسيةسياسي

ماذا بقي للديمقراطي من الموازنة ” ؟.. مصدر يوضح

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أكدت تسريبات سياسية اليوم الاربعاء ،أن الخلاف بين الحزبين الكرديين “الديمقراطي والوطني” بشأن اقرار الموازنة ومنح الاقليم حصته المقرة “12” لا يعني ان الوطني بعيداً عن بفداد، فيما اشارت التسريبات الى ان الوطني مع اقرار الموازنة واعادة صياغة مالية جديدة في الاقليم بعيدا عن الهيمنة للديمقراطي ،وان القفز على التفاهمات يعني العودة لنقطة الصفر.

وبحسب مصدر مطلع، اكد لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الاهم هو اقرار جميع بنود الموازنة العامة والتي تخص ادق التفاصيل المالية بدءا من معالجة العجز مرورا بحصص “الوزارات والمحافظات” وانتهاء بالرواتب ومعالجة المحاضرين والمتعينين والتحويلات الوظيفية الاخرى ، فضلا عن تسديد الديون وغيرها .

ولفت المصدر الى ان اقرار الموازنة بات مسألة وقت ، حيث ستفرز جلسة يوم غد الخميس كثيرا من المؤشرات الايجابية التي تؤكد السير باتجاه الاقرار ،وهناك اجماع على عدم الرضوخ لاي محاولة من قبل الحزب الديمقراطي باتجاه تصحيح المسار لاسيما في المادتين “13 و14” والتي تخص واردات الاقليم النفطية تجير لحساب شركة سومر النفطية .

ويرى المصدر ان الديمقراطي كان على الدوام يضع امتيازاته في بنود الموازنة تى يستثمرها لصالحه ،لكن ليس في كل مرة “تسلم الجرة” لكن هذه المرة جاءت عكس ما اراد وقد يرضى ببنود الاتفاق ويسلم الاموال النفطية الى بغداد ،بعد خسارة الكثير من جماهيره لاسيما وان اغلب احزاب الاقليم قد تتحالف مع “الوطني” وهذا يشكل نهاية هيمنته على المشهد في كردستان العراق .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى