المحررتحليلاتخاصرئيسية

ماذا سيجني العراق من جولات زيدان؟

تقرير/ عراق اوبزيرفر

ضربة جديدة تلقاها الفاسدون وعلى مستوى عال ،حيث فتح العراق ملف المطلوبين للقضاء العراقي ممن يتواجدون خارج البلاد، ويركز الحراك على إعادة مراجعة الأسماء المطلوبة قضائياً، والتنسيق مع الدول المتواجدين فيها لتسليمهم، وسط مطالبات بإبعاد هذا الملف عن السياسة ومن باب القضاء .

وبحسب مراقبين، ان هناك تحركاً عراقياً نحو دول الجوار لاستعادة المطلوبين للقضاء ،وأنّ الحراك سيكون بالتنسيق مع تلك الدول بعد ابرام اتفاقات قانونية، وسيكون حراكاً موسعاً للقبض على أية شخصية أو جهة متورطة بالفساد والانتماء لجهات إرهابية، ممن يتواجدون في الدول المجاورة.

وأشار آخرون إلى أن متابعة الحكومة لهذا الملف خطوة مهمة، لكنّها تحتاج أيضاً إلى جهد استخباري لتكون الإجراءات صحيحة، وان الحاجة لتنسيق مع عدة دول منها سوريا والامارات وتركيا ومصر والأردن وايران، بما يخص الكثير من المطلوبين فيها.

إنهاء حقبة من السرقة

رأى فيها محلل سياسي ،أنها تنهي حقبة من سرقة المال العام، لكن الاحزاب الفاعلة والتي تساهم في غسيل الاموال اكيد سيأتي اليوم الذي سيحاسبون به.

ووفقاً لحديث الاكاديمي غالب الدعمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ،ان الخطوات المباركة أن يتم تحسين العلاقات بين المؤسسات القضائية العربية لان ذلك سينعكس على إعادة الاموال والمطلوبين.

وحظيت الزيارة بموجة ترحيب واسعة من قبل العراقيين ،وأن هذه الجولات تأتي لتعكس حالة العلاقة المميزة بين العراق ومحيطه العربي وابرام اتفاقيات بعيدة المدى لاسترداد المال العراقي من جهة والمطلوبين للقضاء العراقي من جهة اخرى.

الى ذلك زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان والوفد المرافق له الموافق ،وزارة العدل السورية على هامش زيارته إلى الجمهورية العربية السورية اليوم.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى زار وزارة العدل السورية واجرى مباحثات مع السيد وزير العدل السوري القاضي احمد السيد والسادة رئيس واعضاء محكمة النقض السورية ورئيس التفتيش القضائي والنائب العام حيث تم الاتفاق على دراسة مشروع اتفاقية قضائية للتعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

وجاء في بيان الرئاسة السورية ، ان اللقاء بحث ايضاً التحديات التي تواجه البلدين في مختلف المجالات لاسيما الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي يستهدف سورية والعراق، كما تم البحث في التعاون القضائي والقانوني المشترك.

وأكد الأسد، خلال اللقاء أن “القضاء هو ميزان أي دولة وأساس عدلها واستقرارها، وأن استقلال القضاء هو حصانة للدولة والمجتمع، ولذلك فإن التعاون في هذا المجال ينعكس على أمن البلدين واستقرارهما”.

رفع مستوى التعاون

من جهته اعتبر زيدان أن “ما واجهه الشعبان العراقي والسوري خلال السنوات الماضية يحتم على البلدين رفع مستوى التعاون إلى أقصى درجاته في مختلف المجالات لا سيما المجالات التي تعزز أمن البلدين واستقرارهما”، مشدداً على “ضرورة تبادل الخبرات لتعميق تجربة البلدين في المجال القضائي”.

وفي وقت سابق وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، إلى العاصمة الإماراتية “ابو ظبي” بزيارة رسمية.

وفي مطلع الاسبوع الماضي ،ذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ان “رئيس المجلس وصل إلى ابو ظبي على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية وكان في استقباله وزير العدل ورئيس القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد بن حمد البادي الظاهري والسفير العراقي في ابو ظبي مظفر مصطفى”.

واضاف ان “وزير العدل ورئيس القضاء الاتحادي الاماراتي كان قد وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة لبحث اوجه التعاون المشترك في المجال القضائي بين البلدين”.

وتابع البيان أن “الوفد المرافق لرئيس المجلس ضم كلاً من رئيس الادعاء العام نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة ومدير عام الدائرة الادارية والمالية منى عبد الحسين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى