بغداد/ عراق اوبزيرفر
عد مراقبون ان تحريك اي دعوى قضائية من العراق تجاه الرئيس الامريكي دونالد ترامب خاصة بعد اعلان فوزه امر صعبا للغاية كونه حصل على الحصانة الكافية فكان الاجدر التقدم بهذه الدعوى قبل فوزه في السباق الرئاسي .
وفي هذا الشأن أكد الخبير القانوني علي التميمي ان القضاء العراقي عندما يتحرك في دعوى معينة بناءا على الشكوى التي تقدم من المشتكي فالقضاء ملزم وفق القانون اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص سواء في الداخل او الخارج العراقي وبما ان الجريمة التي ارتكبت في الداخل العراقي واستهدفت شخصيات في العراق وادت الى مقتلهم فولاية القضاء العراقي هي من يطبق.
وقال التميمي لـ عراق اوبزيرفر إنه “تم إصدار امر القبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقته وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات وهي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد كونه شريك في هذه الجريمة وهو من اعطى الاوامر وهو اجراء صحيح من القضاء العراقي “.
واضاف “لكن تبقى مسألة تنفيذ امر القبض هناك طريقين الاول يكون عن طريق الانتربول الدولي ووفقا لاتفاقية الانتربول الدولي الصادرة عام 1956 عن طريق وزارة الخارجية العراقية بإخطار المنظمة بإحضار الشخص المعني وهي منظمة تصدر سبع بطاقات اخطرها الحمراء مع توفر الادلة واصدار الملف لإحضاره فهناك صعوبة في هذا الاجراء لان ترامب يعد رئيس اكبر دولة “.
وتابع أما “الطريق الثاني ممكن اللجوء له هو انضمام العراق الى اتفاقية روما وهي المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 لمحاكمة الاشخاص عن جرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم العداون وان ما حصل هو جريمة عدوان اتجاه العراق فلهذا تنطبق المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية على ما حصل والعراق لا يمكن له الدعوة بهذا المادة الا في حال انضمامه لهذا الاتفاقية”.
واشار الى ان “هذه الجرائم ضمن المحكمة الاتحادية لا تسقط بالتقادم والمدة مثال ذلك الرئيس التشيلي تمت محاكمته على جرائم إبادة جماعية وهو على كرسي متحرك بعد ان خرج متقاعدا لهذا ممكن ان يتحرك العراق بهذا الاتجاه”.
