تحليلاتخاص

ماذا لو لم تحقق الموازنة الثلاثية اهدافها؟

 

بغداد / عراق اوبزيرفر

اقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول موازنة 2024 فيما أعلنت أمانة مجلس النواب أمس تسلم الجداول.

فيما تساءل مراقبون بشأن الارقام الفلكية المخصصة للموازنة الثلاثية للعام الجاري ٢٠٢٤ والعامين المقبلين ولم تحقق اهدافها، وهذا الاحتمال غير وارد لان الحكومة وضعت الاولوية للاعمار وهذا ما لمسه المواطن  ؟.

الى ذلك شرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل.

ضغط الانفاق

وذكر عضو اللجنة المالية النيابية، علاء الحيدري، في تصريح صحفي أنَّ “البرلمان يمتلك الصلاحيات بضغط الإنفاق ومناقلة الأموال وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات الخدمات للمحافظات”، مبيناً أنَّ “المجلس مدد عطلته التشريعية بانتظار جداول الموازنة، والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده البرلمان كافية، ونتوقع أن يتمَّ التصويت على الموازنة قبل التاسع من حزيران المقبل”.

وكان رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أوضح في تصريح صحفي، أنَّ اللجنة “عقدت اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية”، موضحاً أنها “ستضيّف وزيري المالية والتخطيط لمناقشة النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات”.

الانفاق الحكومي

بدوره قال الخبير  الاقتصادي علاء الفهد:” انه ليس بالضرورة ان يكون تفاقم حجم الموازنة وحجم الانفاق في الموازنة، حالة سلبية”.

وذكر الفهد لوكالة عراق “اوبزيرفر ” انه بسبب انه اتياع الانفاق الحكومي وخصوصا الاستثماري، هو دليل على ان تنفيذ البرنامج للحكومي، خدمي قائم على توفير الخدمات والبنى التحتية والتأسيس لبيئة استثمارية، قائمة على توفير بنى تحتية، وهذه البنى التحتية تحتاج الى مشاريع ،ولا يمكن ان ينجذب الاستثمار الخاص لها، سواء كان محليا او اجنبيا، الى بيئة خالية من مشاريع البنى التحتية” .

واستطرد:” انه يمكن على اساسها، ان يتم جذب الاستثمار، والملاحظ انه في الموازنة ،هناك زيادة في الانفاق الاستثماري من جهة، وايضا توسع في الانفاق الحكومي والتزاماتها الاجتماعية مع السكان لمكافحة البطالة والفقر من جهة اخرى”.

وتابع:” هذا دليل ان وجود برنامج حكومي ناجح، لانه بالرغم من ان الموازنات السابقة التي اعدت لوجود كبير، ولم تنفذ تلك الموازنات في النهاية، لكنه أكد ان هناك فائض بسبب عدم مقدرة الوزارات سابقا والمحافظات على تنفيذ البرامج الاستثمارية.

وببن:” اليوم زيادة في حجم الموازنة لا يعني انها حالة سلبية، اذا تم كل نفقة بمكانها الصحيح دون ان يكون هناك هدر وتطبيق الكفاية الحدية للانفاق وايضا الكفاية الحدية لرأس المال، هذا بالدليل لمحاربة الفساد والهدر العام بحيث ان المواطن يعلم التغيرات الجوهرية، خصوصا في تقديم الخدمات ويكون هناك فارق في الانفاق، اي تحقق النفقة اهدافها المرجية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او خدمية.

وفي السياق،قال الخبير الاقتصادي احمد عبد ربه، ان هنالك الكثير من النفقات غير الضرورية في الموازنة، على الرغم من انه اغلب فقراتها هي فقرات تشغيلية.

وذكر عبد ربه لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه يفترض ان تهتم الموازنة  بالمشاريع الاستثمارية ،وان تهتم بنفس الوقت في المشاريع المولدة للدخل .

وتابع:”  لم نجد مشاريع مولدة للدخل سواء النفط نحتاج الى تعظيم الايرادات غير النفطية ،وهذا من شأنه ان يحقق تنمية حقيقية للعراق.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى