بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلنت الحكومة السويدية، عن خطتها التدريجية لوقف مساعداتها التنموية للعراق، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب هذا القرار، وماذا وراءه.
وجاء في بيان الحكومة أنها أصدرت تعليمات لوكالات الإغاثة مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي “سيدا” وأكاديمية فولك برنادوت، للشروع في إنهاء عملياتها بحلول 30 يونيو 2025.
وأوضح وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل أن العراق أصبح دولة ذات دخل متوسط وتتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها.
وأضاف فورسيل أن “هذا القرار يعتبر فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة، البيئة، والهجرة”.
على مدى العقد الماضي، قدمت السويد مساعدات تنموية للعراق بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات كرونة سويدية، ما يعادل حوالي 284 مليون دولار.
وشهدت العلاقات بين العراق والسويد توتراً منذ صيف 2023، عندما اندلعت احتجاجات في السويد ضد تدنيس القرآن الكريم، كما أدى ذلك إلى غضب العراقيين واقتحام السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو 2023، حيث أشعل المتظاهرون النيران في السفارة في الحادثة الثانية، بالإضافة إلى طرد العراق للسفير السويدي.
وأشار فورسيل في تصريحاته للصحفيين إلى أن المساعدات السويدية كانت موزعة على أكثر من 100 دولة، مما جعل من الصعب إدارتها وتقييمها بشكل فعال، مشيراً إلى أن السويد تعتزم تقليل عدد الدول المستفيدة من مساعداتها والتركيز على العمل في البلدان التي تتواجد فيها حالياً.
مهاجرون عراقيون
ويستضيف السويد حالياً نحو 200 ألف شخص من ذوي الأصول العراقية أو ممن ولدوا في العراق.
ويعتبر الفساد من أكبر المشكلات التي تواجه العراق، حيث يحتل مراتب متدنية في مؤشرات الشفافية العالمية، إذ أن الفساد المستشري يؤثر على كافة جوانب الحياة، من الخدمات العامة إلى القطاع الخاص، ويعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفيد التقارير بأن الفساد يؤدي إلى فقدان مبالغ طائلة من الأموال العامة، التي كان من الممكن الاستفادة منها لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الأموال المستحصلة من المساعدات الدولية.
معدلات الفقر والحرمان
ويعاني العراق من معدلات عالية من الفقر والحرمان، ورغم ثرواته النفطية الكبيرة، تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت خط الفقر، مع نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، الكهرباء، والرعاية الصحية. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى سوء إدارة الموارد والفساد.
على الرغم من التحسن النسبي في بعض المجالات، لا تزال مؤشرات التنمية البشرية في العراق منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
بالإضافة إلى هذه التحديات، يسعى العراق إلى تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
ومن بين المبادرات التي يتبناها في هذا السياق، تعزيز القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية مثل القمح، كما تتطلع الحكومة العراقية أيضاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال السنوات الماضية، كان المجتمع الدولي يلعب دورًا مهمًا في دعم العراق خلال المراحل الحرجة، خاصة عندما دخل تنظيم داعش واحتل مساحات واسعة من البلاد، وذلك عبر المساعدات الدولية والدعم الفني الذي كانت تتلقاه الحكومة العراقية، للمساعدة في تنفيذ إصلاحاتها.
