العراقتحليلاتخاص

ماذا يعني تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بعد استهداف أربيل!

أربيل / عراق اوبزيرفر

تتوالى ردود الفعل المستنكرة لهجوم “الحرس الثوري” الإيراني على أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، أمس، فيما بررت طهران عملية إطلاق الصورايخ قائلة إنها تدافع عن سيادتها وأمنها في مواجهة الإرهاب وتستخدم “حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي”.

وندّدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، بالضربات الصاروخية التي نفّذتها طهران، مؤكدة أن «هذا السلوك عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي”. وقالت في بيان إنّ السلطات العراقية “ستتخذ كافّة الإجراءات القانونية” الضرورية، بما في ذلك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

كما استدعت بغداد القائم بالأعمال الإيراني لديها للاحتجاج على شن بلاده هجمات على عدد من المناطق في أربيل بإقليم كردستان العراق، كما توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، إلى إقليم كردستان العراق لبحث تداعيات القصف الإيراني على أربيل.

ماذا يعني اللجوء إلى مجلس الأمن؟

تشير مدونة الأمم المتحدة، إلى أنه عندما تُعرض على مجلس الأمن شكوى تتعلق بتهديد للسلم، يبادر المجلس عادة بأن يوصي ‏الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وللمجلس أن يضطلع بمهام التحقيق والوساطة في بعض الحالات؛ أو‏ إيفاد بعثة؛ أوتعيين مبعوثين خاصين؛ أوتوجيه طلب إلى الأمين العام بأن يبذل مساعيه الحميدة لتسوية النزاع بالسبل السلمية، وعندما يؤدي النزاع إلى أعمال عدائية، يكون الشاغل الأساسي للمجلس هو وضع حد ‏لتلك الأعمال بأسرع ما يمكن.

كما أن للمجلس أن يقوم بإصدار توجيهات بوقف إطلاق النار مما يساعد على منع تصعيد النزاع؛ وإيفاد مراقبين عسكريين أو قوات لحفظ السلام للمساعدة في تخفيف حدة التوترات ‏وللفصل بين القوات المتعادية وإحلال جو من الهدوء يمكن فيه السعي إلى تسوية سلمية.‏

وعلاوة على ذلك، للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير مثل الجزاءات الاقتصادية، وحظر توريد الأسلحة، والعقوبات والقيود المالية، وحظر السفر؛ قطع العلاقات الدبلوماسية؛ الحصار؛ أو حتى العمل العسكري الجماعي.‏

ويتمثل أحد الشواغل الأساسية في تركيز الإجراءات على المسؤولين عن السياسات ‏أو الممارسات التي يدينها المجتمع الدولي، مع التقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر التدابير ‏المتخذة على غيرهم من السكان وعلى الاقتصاد.‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى