بغداد/ عراق أوبزيرفر
ملفات من العيار الثقيل تنتظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال فوزه بالرئاسة، في الشرق الأوسط، إذ تتراوح هذه الملفات بين القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية، مما يوحي بأن فترة ولايته القادمة قد تحمل الكثير من الدراما والتحديات الكبيرة، إذ ستواجه الإدارة المقبلة سلسلة من التعقيدات التي تتطلب استراتيجية دقيقة لتحقيق الاستقرار وحماية المصالح الأميركية في المنطقة.
في العراق، يتوجب على ترامب التعاطي مع اللجنة المشكلة بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي، وهذا يأتي في وقت يشتد فيه التوتر في المنطقة بسبب انعكاسات حرب غزة على العراق.
ولتقديم رؤية شاملة، عين ترامب نائبه جي دي فانس، الذي خدم سابقاً في العراق ولديه اطلاع واسع على أوضاع المنطقة، حيث بدأ فانس، حياته المهنية كجندي في قوات المارينز وخدم في العراق، ما منحه فهما اعمق للواقع العراقي وتعقيداته، مما يجعله شخصية محورية في إدارة هذه الملفات الحساسة.
بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، يواجه ترامب سلسلة من السيناريوهات المحتملة، تتراوح بين إعادة التفاوض على الاتفاق بشروط جديدة أكثر صرامة، أو الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى لاحتواء طموحات إيران النووية.
لكن كل سيناريو يحمل في طياته تحديات وفرص مختلفة، ويعتمد على التوازن الدقيق بين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية.
فيما يخص حرب غزة وتعامل ترامب مع إسرائيل، من المتوقع أن يستمر في تقديم الدعم القوي لإسرائيل، مؤكداً على حقها في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، وهذه السياسة قد تؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية لكنها في الوقت نفسه قد تثير انتقادات دولية وتؤجج التوترات مع الدول العربية والإسلامية.
أما بالنسبة لدول الخليج، فمن المتوقع أن يستمر ترامب في تعزيز علاقاته مع الحكام هناك، مستفيداً من الشراكات الاقتصادية والعسكرية القوية، وهو نهج يعزز من موقع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي رئيسي في المنطقة، خاصة في مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد،
وفيما يتعلق بالملف التركي، يجب على الإدارة الجديدة التعاطي مع السياسات المتقلبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة في ضوء التوترات المتزايدة في شرق البحر الأبيض المتوسط والعلاقات المعقدة مع الناتو، فيما يتوقع أن يكون التعاون الاقتصادي والأمني مفتاحاً للحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين.
أما بالنسبة للتنافس مع الصين، يواجه ترامب تحدياً كبيراً في إدارة هذا الصراع الجيوسياسي الذي يشمل الجوانب الاقتصادية، والتكنولوجية، والعسكرية، إذ أن السياسة الأميركية ستحتاج إلى استراتيجية شاملة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في مختلف أنحاء العالم، من خلال تعزيز التحالفات التقليدية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصاعدة.
