ما الذي ينتظر الاقتصاد العراقي بعد تنفيذ الوعاء الضريبي؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

تشهد مخزونات النفط حاليا تراجعا نتيجة للطلب القوي على الوقود خلال ذروة موسم القيادة الصيفي في الأسواق العالمية، ولكنها قد تستقر في الربع الأخير من العام الجاري،فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:” تدارس ما جرى تنفيذه في إطار توسعة الوعاء الضريبي، وشمول أنشطة اقتصادية بأسلوب التقدير الذاتي”.

وفي صدارة هذا التوجيه تنفيذ الإصلاح الضريبي، واحدة من وسائل تطوير الأداء الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة”.

ومن ضمن التوجيه، استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، أو الخطوات التي اضطلعت بتنفيذها اللجنة العليا “.

ومن بين هذا التوجيه إعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار”.

ويعاني الاقتصاد العراقي حالة مستمرة من عدم الاستقرار بسبب تارجح أسعار النفط في البورصات العالمية ،والحرب الروسية _ الاوكرانية، فضلا عن حرب غزة ، وحملات الانتخابات الأمريكية بحسب خبراء “.

ويرى خبراء:” ان العراق سينوع مصادر الدخل بعد أن استشعر اقتصاده الخطر والخشية من انخفاض أسعار النفط عالميا “.

ويعتمد العراق في اقتصاده على النفط والتي تشكل نسبة كبيرة حسب جداول المؤسسات الرسمية والتي يسمى بالاقتصاد الريعي .

الطبقات الغنية

بدوره قال الخبير الاقتصادي اسامة التميمي: ان سياسة الإصلاح الضريبي واحدة من وسائل تطوير الأداء الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة، ولكن يجب أن يكون بمعايير تراعي مستوى المواطنين الاقتصادي مثل ما معمول به في الدول المتقدمة بعيدا عن المجاملات لتقديم المزيد من الدعم للشرائح الضعيفة من المجتمع .

وذكر التميمي ” لعراق اوبزيرفر “ان زيادة الضرائب يجب أن تشمل الطبقات الغنية التي يتركز أكثر نسبة من المال لديها وممارستها للانشطة الاقتصادية والتي يحاول بالوقت نفسه البعض منهم التهرب من دون الضرائب الواجبة الى الدولة او تبحث عن استثناءات لعدم دفعها فيما يتم التركيز على بقية المواطنين الضعفاء لدفع مستحقاتهم الضريبية من دون النظر الى واقعهم الاجتماعي.

واوضح ان تطوير الأداء الضريبي يتطلب من الدولة تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية عن طريق تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لاقامة الأنشطة المتنوعة وتطوير أنظمة التصدير لتحقيق المزيد من الايرادات واخضاع جميع المنافذ لمراقبة الدولة ومحاربة الفساد بكل أنواعه في القطاع الضريبي.

ولفت الى إن الضرائب أداة لزيادة الحصيلة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية وهي مهمة جدا لتقليص العجز وتجنب المديونية من جانب، وأيضا أداة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع الاقتصادي على المدى البعيد لتقوية الاقتصاد وامتصاص المشاكل الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي من جانب آخر.

الإصلاح الضريبي

ويوم أمس ،رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي.

وذكر بيان ، انه :”جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، أو الخطوات التي اضطلعت بتنفيذها اللجنة العليا، وأبرز المؤشرات الرقمية، ومن ضمنها ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (22%) للعام الحالي إلى غاية مطلع شهر آب الجاري، عن المدّة نفسها من العام الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة جملة إجراءات إصلاحية ساهمت في زيادة مؤشرات النمو واستدامته”.

وأكد السوداني، أن “الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة من ضمن برنامجها، استوعب أهمية إجراء الإصلاح الضريبي بوصفه خياراً ستراتيجياً، ضمن رؤية تطويرية شاملة للاقتصاد غير النفطي، ولإدارة الأموال والموارد العامة للدولة”، مبيناً أنه “من الخطأ اعتباره منفذاً تلجأ له الحكومة كلّما اضطربت أسعار النفط، أو تراجعت عوائد الاقتصاد النفطي”.

الوعاء الضريبي

وتابع البيان، ان “الاجتماع تدارس ايضاً ما جرى تنفيذه في إطار توسعة الوعاء الضريبي، وشمول أنشطة اقتصادية بأسلوب التقدير الذاتي، وضمن إعفاءات مقرّة بقرارات مجلس الوزراء، كما بحث في تنفيذ خطوات معالجة مشاكل المكلّفين الضريبية، والتحاسب الخاص بالمصارف الأهلية.

كما عرض الاجتماع أمام السوداني جهود إعداد مسودة قانون جديد لضريبة الدخل بالعراق مع منظمة التعاون الألماني (GIZ)، وباعتماد المعايير الدولية الصديقة لبيئة الأعمال، والداعمة للقطاع الخاص، بما يحقق العدالة الضريبية، وكذلك خطوات إعداد مسودة قانون جديد لضريبة المبيعات في العراق، وإعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار، إضافة إلى ما تم إنجازه في مجال التحاسب الضريبي للشركات النفطية الاستخراجية ضمن جولات التراخيص، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل من نشاطاتها”.