تحليلاتخاص

ما حدث بانتخاب رئيس البرلمان يرسم صورة معتمة لحال العراق ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

فشل مجلس النواب العراقي، يوم أمس، في حسم اختيار رئيس للمجلس خلفا لمحمد الحلبوسي للمرة الثانية، فيما سيجري المجلس جولة ثالثة لحسم المنصب.، فيما أدلى 311 نائبا حضروا جلسة اختيار رئيس مجلس النواب الشاغر منذ ستة شهور بأصواتهم.

ونافست على المنصب 4 شخصيات سياسية، وهم: عامر عبدالجبار، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي، الذي انسحب من السباق قبل دقائق عديدة من بدء التصويت.

العيساوي والمشهداني

وبعد التصويت وإجراء عملية الفرز، تقدم العيساوي بواقع  158 صوتا، تلاه المشهداني بـ137 صوتا، وعامر عبدالجبار بـ3 أصوات فقط، فيما اعتبرت 13 ورقة باطلة لمخالفتها التعليمات، فيما لم يتم حسم المنصب، لأن الفائز يجب أن يحصل على ما مجموعه 167 صوتا وفق نظام نصف + واحد.

واقترح النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي بعد نهاية الجولة وفشل حسم المنصب، الذهاب إلى استراحة ثم اتخاذ القرار بعدها فيما ستجرى جولة أخرى اليوم أو سيتم تأجيل الجلسة  ايضا اليوم.

بدوره قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس: “، ان الدستور العراقي النافذ الحالي لسنة 2005 قد نص في المادة 59 منه على : اولا:- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور {الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه} ، ثانياً :- تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب {بالاغلبية البسيطة} ، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.

واضاف حواس ” لوكالة عراق اوبزيرفر”  اما النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 الذي يتكون من 150 مادة وهي اكثر من مواد الدستور ذاته ومقتبسة منه فتنص المادة 23 من هذا النظام على :

يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور {الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه} وتتخذ قراراته ظة{بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين } ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

النصاب القانوني

وتساءل حواس ” من هو الرئيس اذا كان الانتخاب على الرئيس اصلاً !! هل هو النائب الاول الذي حل محل الرئيس واصبح الرئيس بالانابة !! ام الرئيس المؤقت في بداية الدورة الانتخابية !! ام ان النص يخص بداية الدورة الانتخابية ! ولايخص هذا الفراغ او الخلو اللاحق للمنصب !!؟.

واوضح حواس ” ان احكام المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 تنص على : لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام، واذا تبين ان النصاب القانوني لم يكتمل اجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فاذا لم يكتمل ايضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويعين موعداً اخر لانعقادها.

وبين حواس ” ان احكام المادة 25 من النظام الداخلي اعلاه تنص على : يُعد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط لصحة إستمرار الاجتماع.

ولفت حواس ” الى قانون استبدال الاعضاء رقم 6 لسنة 2006 وهو عبارة عن ثلاث مواد فقط قد نص في مادته الاولى على : اولاً – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية :-وذكرت هذه المادة اربعة بنود ، في حين نصت احكام المادة الثانية منه على : اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى وذكرت اربع حالات ايضاً .

واضاف حواس ” ان احكام المادة 2 من قانون استبدال الاعضاء نصت على : اذا شُغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من {نفس القائمة} التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب المبين في المادة اعلاه .

التبعات القانونية

وقال الخبير القانوني علي التميمي:” ان المادة 55 من الدستور، وايضا المادة 12 /3 من نظام البرلمان الداخلي رقم واحد لسنة 2022،لم تبين لنا ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد له في حالة الخلو او في حالة الاستقالة او اي من الاسباب الاخرى ،وهذا يعني انه في حالة عدم انتخاب رئيسا جديدا للبرلمان سنكون امام جلسة جديدة في فترة اخرى في جلسة اخرى في موعد اخر؟.

وذكر التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الشرط الاساسي في انتخاب رئيس البرلمان هو الحصول على نصف العدد الكلي زائد واحد، يعني يجب ان يحصل على 166 صوتا، حتى رئيس برلمان والانتخاب بالاقتراع السري المباشر بواسطة الاوراق في الصندوق وعلى اللوحة تسجل .

ومضلا يقول:” ان الذي يحصل من المرشحين على هذه النسبة يكون هو رئيس البرلمان، لا يمكن ان كون امام عدد اقل من هذه النسبة ،يعني حتى لو كان هناك جلسات اخرى جديدة او ما حصل اي من المرشحين على هذه النسبة فانه يجب ان يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى