العراقالمحررخاص

ما حقيقة إحالة “ملف الحمدانية” الى القضاء ؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اعلن مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان، اليوم الاحد، احالة ملف حادث حريق الحمدانية الى القضاء.

وقال بوهان،ان المقصر في حادثة الحمدانية صاحب القاعة و4 اشخاص يعملون معه والمقصر الاخر هو رئيس الوحدة الادارية في الحمدانية”.
واضاف، ان “القرار واضح اعفائهم من مناصبهم وهو اجراء اداري والتوصية الى القضاء لغرض احالتهم الى المحاكم جزاء ماثبت من تقصير كبير وواضح في واجبهم”.
واكد بوهان، ان “اللجنة التحقيقية التي شكلت في وزارة الداخلية اعتمدت المهنية والعلمية وركنت الى الادلة الثبوتية والوقائع في تبيان هذه التوصيات، وكانت مستندة الى وقائع على الارض وعينات اتخذت من مكان الحادث؛ لذلك اكتملت الصورة وبات واضحا عناوين التقصير”.
واردف “لا شك مطلقاً في موضوعة الادانة والتقصير سواء في الجانبين الجنائي او الاداري وثبت بالدليل القاطع واحيل الملف الى القضاء، والان الكرة في ساحة القضاء”.
وتابع بوهان “كانت ردود الافعال ثورة ضد الدفاع المدني، والان الوضع مختلف حسب امر رئيس الوزراء كان حاسما جدا وفرق الدفاع المدني باشرت بالتنسيق مع الوحدات الادارية بحملة كبيرة بدأت ولن تتوقف”.
وبين، ان “وزير الداخلية حمل رسميا مدراء الدفاع المدني وضباط المراكز المسؤولية القانونية الكاملة في حال حدوث اي حادث حريق في أي بناية لا تتوفر فيها شروط السلامة، والان الحرب على هذا الملف دون هوادة لانتهاء المخالفات بشكل تام”.
وكشف رئيس اللجنة التحقيقية بحادثة الحمدانية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، صباح الاحد، عن نتائج التحقيق في الفاجعة التي هزت العراق الثلاثاء الماضي وراح ضحيتها العشرات من الوفيات والمصابين خلال حفل زفاف في المدينة الواقعة شرق الموصل مركز محافظة نينوى.
وأوصت اللجنة التحقيقية باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.
كما اوصت اللجنة باعفاء كل من قائمقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التنصيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية واعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي وفقا لوكالة محلية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى