العراقخاص

ما حقيقة “حبس الممتنعين” عن التعامل بالعملة الوطنية؟

بغداد / عراق اوبزيرفر

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، أن المادة 15 من قانون الأوراق المالية العراقي 74 لسنة 2004 عاقبت بسجن المضاربين وعدتها جناية بسبب تعاملهم بالاوراق المالية، فيما لفت إلى أن المادة 466 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو باحداهما على الغش في المعاملات التجارية، وأن المادة 306 من قانون العقوبات العراقي عاقبت ايضا بالحبس لمدة سنة على من يمتنع عن التعامل بالعملة الوطنية، وتصل إلى السنتين اذا كان رفض التداول بالعملة الوطنية من موظف أو مكلف بخدمة عامة.

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر “: إن “السيطرة على الوضع الاقتصادي مهم جدا والولايات المتحدة الأمريكية ملزمة وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق ملزمة بالمساعدة الاقتصادية للعراق في الازمات”.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن “العراق يحتاج السيطرة على سعر العملة وايضا السيطرة على اسعار السوق ومنع التضخم من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار”.

لافتاً إلى أن خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السوداني مباركة في الحفاظ على اسعار صرف الدولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى