تحليلات

ما حقيقية شمول “فدائيي صدام” بالتقاعد ؟

بغداد / عراق اوبزيرفر

يرى الخبير القانوني علي التميمي، ان هذا القرار يشمل الذين لديهم خدمة خارج جهاز فدائيي صدام ولا يشمل مدة العمل في الجهاز وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية بقرارها ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ .

وبمعنى ادق ،قال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان عدم الشمول بالتقاعد الذي نصت عليه المادة ٦ فقرة ٤ من قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨،ي فقط الفترة التي عمل بها الشخص في جهاز فدائي صدام .

وضرب الخبير القانوني مثلا ، ان شخصاً كان ضابط في وحدات أخرى ونقل الى فدائي صدام،فان مدة خدمته قبل النقل مشمولة بالتقاعد، هكذا يقول الكتاب، وهو ترجمة لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه.

“هكذا سيتم انصاف المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الأمنية”

وفي وقت سابق في عام 2014، كشف مصدر حكومي، عن اليات انصاف المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الامنية والمفصولين والمطرودين.

وقال المصدر، ان “عددهم يتجاوز 200 الف منتسب، تدرس اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني المرقم ١٠٧ ، حل مشاكلهم حسب كل حالة.

واضاف، ان، اللجنة مشكلة من هيئة التقاعد الوطنية، وقسم شؤون المواطنين بمكتب رئيس الوزراء، والدائرة الادارية، والتقاعد العسكري بوزارة الدفاع، اضافة الى مديرية تقاعد قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية”.

واضاف المصدر ،من قسم شؤون المواطنين، ان “الحلول تأخذ بنظر الاعتبار الوضع العام والظرف الخاص لكل منتسب، وقد تتفاوت بين اعادة عدد كبير منهم الى الخدمة واحالة بعضهم على التقاعد، وصرف مكافآت للبعض الاخر، وحلول اخرى حسب كل حالة في ضوء دراسة لعدد من المقترحات والتوصيات التي ستعلن بعد انتهاء العمل بها واقرارها بشكل نهائي”.

” صرف مستحقات مالية تقاعدية الى فدائيين”

الى ذلك اوضحت وثيقة صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، تبين صدور قرار قضائي عائد للمحكمة الاتحادية العليا بصرف مستحقات تقاعدية لمنتسبي جهاز “فدائيي صدام” المنحل.

ووفقاً لوثيقة الهيئة موجهة الى هيئة التقاعد الوطنية، اشارت فيها “بضرورة التقيد بما ورد في قرار المحكمة، وإحالة المشمولين باحكام المادة” 6/ رابعاً” من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 الى التقاعد، على ان يتم حرمانهم من الحقوق التقاعدية للفترة التي عملوا بها في جهاز فدائيي صدام “القمعي” فقط”.

كما اشارت الوثيقة الى، ان “بقية خدمتهم “فدائي صدام” التي عملوا بها خارج الجهاز المذكور، فيتم منحهم ما يقابلها من حقوق تقاعدية بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ”.

وكانت المديرية العامة لشؤون المحاربين دعت منتسبي الاجهزة الامنية والدوائر المدنية المنحلة بترويج معاملات طلب الاحالة على التقاعد مراجعة المديرية اعلاه، اعتباراً من 10 اذار 2019 ولغاية 31 كانون الاول 2019، مستصحبين معهم كافة المستمسكات التي تثبت انتسابهم للكيان المنحل لسكنة محافظة بغداد.اما سكنة المحافظات مراجعة مكاتب المديرية اعلاه في محافظاتهم.

” من حق رئيس الوزراء ونوابه اعادة الفدائيين للخدمة “

وبكتاب وصف بالسري في وقت تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء ،حيث تم الحصول على نسخة من كتاب وصف بـ” السري والشخصي” يتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الى وزارة العدل بأعداد مشروع قانون يهدف الى عدم ” حرمان منتسبي فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية “.

وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع مدير مكتب القائد العام بتاريخ 6 من شباط الماضي ” توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بأعداد مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم”10″ لسنة 2008 يهدف الى ضمان منتسبي تشكيلات فدائي صدام “سابقا” من الحقوق التقاعدية دون المساس ببقية الاحكام الواردة في القانون المذكور “.

وأضاف الكتاب ” ترافق مسودة قانون التعديل للقانون اعلاه والاسباب الموجبة لغرض تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة من حيث الشكل والموضوع حسب الاختصاص طبقاً لأحكام قانون المجلس رقم “65”لسنة 1979 “.
وكان مجلس الوزراء السابق، قد وافق على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة “اجتثاث البعث سابقا”.

وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك السابق، ان “تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى