عراق أوبزيرفر/ بغداد
برغم مرور نحو عام على قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بعدم دستورية مصادقة مجلس النواب على اتفاقية خور عبدالله، لكن القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ، إذ لم تتفق القوى السياسية على إلغائها لحد الآن.
ويرى مختصون في الشأن العراقي أن اتفاقية 2012، التي تحولت إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، تعد من أبرز الاتفاقيات التي تسببت بضياع حق العراق في خور عبدالله المشترك مع الكويت، ومنحت الجارة الجنوبية، مساحة كبيرة على حساب المياه العراقية.
وعندما صدر المحكمة الاتحادية، شكل نقطة فارقة في مسألة ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت، باعتبارها لها السلطة والصلاحية في مراقبة دستورية القوانين، حيث أكدت أن القانون رقم 42 بشأن اتفاقية خور عبدالله، غير دستوري حسب ما فسرته المحكمة الاتحادية.
ونص القرار حينها بـ”الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013، وذلك لمخالفة احكام المادة 61/ رابعاً من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
ما سر التسويف ؟
وبإصدار قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، فإنه باتا وملزماً للجميع، لكن مصادر سياسية تتحدث عن “إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية خارجية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه وأرضه في خور عبد الله”.
وأضافت مصادر نيابية، لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هناك تباطؤا في إجراءات إلغاء الاتفاقية، بعضها من قبل وزارة الخارجية التي يقع على عاتقها هذا الأمر، وهو ما يثير الشك والريبة”، مشيراً إلى أن “هناك لوبي يضغط على الجميع بشأن هذا الأمر، لرفض أي تحرك لإلغاء الاتفاقية بشكل نهائي”.
ومؤخرًا رفع دعوى قضائية، ضد وزير الخارجية فؤاد حسين أمام الادعاء العام بسبب عدم تطبيق هذا القرار، الذي هو ملزم وبات لكل السلطات العراقية، من قبل بعض الكتل النيابية في مجلس النواب.
وفي 18 سبتمبر الماضي، قّدم وزير الخارجية الكويتي (حينها) الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأوضح بيان للخارجية الكويتية حينها أن الاجتماع الخليجي انتهى ببيان مشترك دعا خلاله وزراء خارجية دول المجلس، العراق، إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة.
