بغداد / عراق اوبزيرفر
لم تكد تطوى صفحة سرقة القرن، وعلى طريقة “الافلام الهندية، ،حتى ظهرت صفحات اخرى للعلن ،بفضائح اكبر، تفوق كل ما ذكر ،حيث امتدت يد الفساد الى خارج الحدود وداخله “لشخصيات عامة “، وشبكات أخطبوطيه كبرى من مسؤولين كبار ووزارات ومصارف ، وحتى في بيان اللجنة التحقيقية لم يذكر من الاشخاص ، وما هي الجهات التي ينتمون اليها والاشخاص الذي يعملون معهم وكان البيان قد ظهر بطريقة ” اسقاط الفرض” .
واظهرت معلومات اطلعت عليها وكالة “عراق اوبزيرفر” على الجزء اليسير ،الذي نضعه بين يدي المواطن ليطلع عن كثب حول الطرق “الملتوية” التي يسرق فيها المال العام قانوناً ، دون ان يذكر القائمون على التحقيقات الشخصيات “الكارتونية ” الكبرى التي تمهد طرق السرقة ،وابعاد انفسهم عن الشبهات، واظهار شخصيات “الظل” التي تتحمل التبعات والملاحقات القانونية .
وكالعادة لجنة تقصي الحقائق اكملت تقريرها عن سرقة الامانات الضريبية دون ذكر “الشخصيات للجمهور، لتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية .
وعقدت اللجنة 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لأقوالهم وتدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الاوليات، وتضع اللجنة تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عدد من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة، وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة .
ويتصارع المحققون لكشف كل الفضائح “لكبار القوم” لكنهم يخشون السلطة ، التي يرى المواطن ان “سرقة القرن” جداً عادية ، امام هول السرقات التي تفوق المعلن من قبل “ثلة” متسلطة على رقاب الناس والتي توزع مهامها ،بين مؤسسات الدولة، لجني الارباح والعقود والاستثمارات والبورصات والمجمعات والمولات التي تنشر به غسيلها ، امتدت الى عقدين من الزمن دون حسيب .
وأجبرت الاموال الكبيرة على اطلاق سراح المتهم “بسرقة القرن” ،لاسترداد باقي الاموال من العقارات بطريقة غريبة ، اذ كيف تمكن المتهم من بيع العقارات في ظل ارباك اقتصادي عام وصعود وهبوط الدولار وتقلبات الاسواق، واخفاء الاسماء الكبيرة الشريكة ،وفق قانونيون .
ويرى اقتصاديون ان الاموال التي اعلن عنها ربما تفوق ،المعلن عنها ،وان ما قدم لوسائل الاعلام ،هو الجزء الاصغر ، مما يعلن تباعاً ، من استرداد خجول لا يرتقي الى مستوى الجريمة الاقتصادية الكبرى .
وبحسب قانونيين ان المحققين التفوا على القانون، بعد تدخل حكومي ،لاطلاق سراح المتهم ،بحجة استرداد الاموال بأريحية، والتي يفترض على القائمين “حبس” المتهم واتخذا اجراءات اكثر صرامة ولهم كامل الحق باسترداد الاموال بطرق قانونية مبسطة .
وقارن القانونيون الاجراءات المشددة مع “صغار الموظفين والمواطنين” خصوصا المواد القانونية التي يتم حبس المتهمين فيها معهم ومع “المتهم بسرقة القرن ،دون ان يقبل المحققون “كفالة المحامين” رغم ان المادة القانونية ذاتها.
وكشف قانونيون، أن بداية عملية سرقة القرن التي شغلت الشارع العراقي والعالمي، تضمنت استهدافًا لحسابات الضرائب، لشركات نفط عالمية بواسطة شيكات مزيفة.
وأوضحوا، أن شبكة من المسؤولين العاملين داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك مصلحة الضرائب، وإحدى هيئات المراقبة لمكافحة الفساد، يخضعون للتحقيق بشأن مؤامرة لسرقة مليارات الدنانير من حسابات الضرائب لشركات نفط عالمية، مشيرًا إلى تورط مسؤولين من هيئتين ووزارة عراقية، بتمرير وثائق لتسهيل العملية.
ووفقًا للقانونيين فإن المتآمرين ومن بينهم مسؤولون في وزارة العدل، استهدفوا الودائع الضريبية التي دفعتها شركات النفط إلى الهيئة العامة للضرائب، فيما يعتقد المحققون الآن أنه مقدمة لما يسمى سرقة القرن.
وهناك جنبتان تتعلقان في بيان اللجنة القانونية المشكلة في قضية “سرقة القرن” وفق حديث الخبير القانوني علي التميمي”لعراق اوبزيرفر” ،اذ ان البرلمان لا يستطيع على وفق هذه اللجنة وهذا التقصي انه يقوم بالاستجواب ،وباستخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة “61” من الدستور ،كاستجواب الوزراء والوكلاء والمديرون العامون ، وكذلك الدرجات الخاصة .
وبين ان البرلمان يستطيع استجوابهم ، واتخاذ القرارات المناسبة سواء ،بالاقالة او احالة الملف الى القضاء ،اولا ان يجري بمسألة الاستجواب ،واستضافة المسؤولين ،ثانياً يستطيع البرلمان ان يحيل التوصيات الى القضاء الاعلى “الادعاء العام ” وهو بدوره تحويل الملف للتحقيق ، وهذه ادلة جديدة ،وان القضاء سياخذ دوره ويضيفها الى الملف .
ويرى ان الادلة الجديدة المقدمة للقضاء من قبل البرلمان هو من باب اعطاء الرأي والمساعدة، وان القرار يبقى اولا واخيرا بيد محكمة الجنايات بعد اكمال الاوراق التحقيقية .
