خاصرئيسية

متداول .. فضيحة جديدة بطلها صاحب المصارف الثلاثة

متابعة/عراق اوبزيرفر

تتداول كروبات على الواتس وتلي غرام ما تقول انه فضيحة جديدة بطلها علي غلام صاحب الثلاثة مصارف الذي اثيرت حوله فضيحة الـ ٦٠٠ مليون دولار مؤخراً.

وتشير المعلومات المتداولة الى فضيحة جديدة سماها متداولوها فضيحة نهب مليارين ونصف المليار من مزاد العملة الذي يجريه يوميا البنك المركزي العراقي.

وبحسب هذه المعلومات المتداولة، يقول وزير المالية علي علاوي في استقالته  ( تعمل شبكة سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفين الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة

نشرنا قبل أسبوع  الفضيحة السابقة بمنح البنك المركزي مصارف المدعو علي غلام ( بالضبط مبلغ ٣٢١ مليار دينار بحجة قروض والتي تمثل ثلث المبلغ المخصص للإقراض )، ..!

اليكم الفضيحة التالية  التي  سبقت تغيير سعر صرف العملة من سعر ١١٩٠ الى ١٤٥٠ دينار للدولار وكيف تم الاتفاق والتخطيط للاستفادة منها  على حساب الشعب ، وبالوثائق ؛-

 
في نهاية شهر ٩ / ٢٠٢٠  تستلم الإدارة الجديدة البنك المركزي وتجتمع بالمصارف العراقية وتبلغهم بانها بصدد اجراء تغييرات لتطوير المصارف وغيرها من الشعارات الوطنية الرنانة.
 

 في ١/ ١٠ / ٢٠٢٠ يقررالبنك إجراءه الجديد الاول بتغيير تصنيف المصارف السابق وربطه بحصص جديدة ومختلفة بمزاد العملة  بحجة ان ذلك يطور العمل المصرفي .

ويقرر البنك معها عدم نشر  (اسماء ) المصارف وما تتقاضاه من دولار  في سابقة لم يشهدها المزاد طيلة عشرين سنة من عمله في البنك المركزي … اي قرر البنك بان  يظهر المجموع الكلي للمبيعات اليومية فقط على موقع البنك المركزي وبالتالي تضيع على المواطن والمختص معرفة كل مصرف كم هي حصته بذلك اليوم .  وهو اجراء اثارا لغطًا كثيرا في وقته ولكن لم يستجب البنك لذلك .

 

كل القرارات اعلاه سوف تفسر لك ما سوف تطلع  عليه وتعرفه الان ( وراح تعرف السبب في بلاد العجب) . وحسب ما مفصل ادناه ؛

منح البنك المركزي وفق الإجراءات الجديدة مصارف علي غلام الثلاثة ( القابض ، الأنصاري ، الشرق الأوسط ) مبلغ ٢ مليارين و ٤٠٩ مليون و ٥٢٦ الف (دولار أمريكي ) من مجموع ٨ ثمانية مليار و٣٥٠ مليون و١٩٥ الف و ٨٧ (دولار أمريكي ) و خلال (٥٠ يوم عمل فقط ) وهي بالضبط الفترة التي سبقت تاريخ  تغيير سعر الدولار   …وبسعر ١١٩٠ دينار للدولار ، . وهذا المبلغ يمثل ٣٠ ٪؜ من المبلغ المباع في المزاد  لتلك الفترة ( علما ان عدد المصارف ٧٢ مصرف )

ونرفق لكم وثائق عدد ثلاثة مدعمة  بالتفاصيل حسب كل يوم مزاد ورقمه وتاريخه ومبلغ الحوالة او الاعتماد الممنوح لكل مصرف بذاك اليوم.

  

بغض النظر عما اذا قامت تلك المصارف بالاحتفاظ  بالكمية  جزءا أو كلها  او ببيعها  قبل او  بعد تغيير سعر الصرف بالسعر الجديد ( ١٤٦٠ )  فبالحالتين تحققت  أرباح خيالية،

السيناريو الاول  (حسن النية ) بفرض انها باعتها في نفس وقت شراءها من البنك المركزي فان أسعار الدولار بالسوق الموازية كانت تتراوح بين ١٢٧٠ – ١٣٠٠ دينار للدولار في تلك الفترة ،  حيث كانت تلك الفترة مليئة بالشائعات حول قرب تغيير سعر الصرف وبالتالي ارتفعت أسعار الدولار خلالها وشهد السوق ضجة بذلك،   ( عليكم مراجعة أسعار بورصة الكفاح تلك الفترة لشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠) .

 
أما السيناريو الثاني اذا بيعت بالسعر الجديد كلها او جزء منها  ( على اعتبار ان الجماعة حفظوا  كميات منها لبعد التغيير ) فالأرباح مضاعفة وفاحشة وخيالية ( الفرق بين ١١٩٠ دينار شراء والبيع بالسعر الجديد ١٤٦٠ دينار ) .

 وأي عملية حسابية للفرق بالسعر والكمية الممنوحة بأي من السيناريوهات المبينة اعلاه ، تبين بأن الأرباح مئات الملايين من الدولارات الأمريكية وخلال ٥٠ يوم عمل فقط .  

انتبه هنا لخطورة الآتي   : منح البنك المركزي مبالغ  للاعتمادات المستندية  ( بصورة حصرية فقط لمصرف الشرق الأوسط) للفترة من ٧/١٠/٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/١١/٢٠٢٠  ( قبل تغيير سعر الصرف ) ومبالغها قريبة للمليار  دولار ،  بالضبط الرقم ٩٨٠ مليون و٢٨٦ الف دولار ( مفصلة في وثيقة رقم ١/ العمود الأخير )  … وهذه ميزة للمصرف للسيطرة والتحكم بالسوق لانه يعطي مصرف الشرق الأوسط منفذ آخر لكميات إضافية لا تمنح لغيره . توقفت بعد هذا التاريخ لاثارة اللغط حولها إعلاميا وبرلمانيا في وقتها ولكن لم يتم التحقيق فيها لحد الان .

انتبه هنا مرة اخرى:  هذه الاعتمادات مطلوب التدقيق ( حقيقي ونزيه ) لمعرفة مصير هذه الاعتمادات والبضاعة والعقود ( حقيقية ام لا ، دخلت البضاعة ام لا ، تم اخذ كمرك وضريبة ام لا ) وهذا يشمل مبالغ الحوالات ايضا .

الوثائق حسب التسلسل  هي :-

وثيقة رقم ١ .. أحصائية  بحوالات واعتمادات مصرف الشرق الأوسط للفترة اعلاه

رقم ٢ .. أحصائية بحوالات مصرف الأنصاري للفترة اعلاه.

وثيقة رقم ٣  .. أحصائية بحوالات مصرف القابض  للفترة اعلاه.

 

يبقى سؤال في الذهن ، الجماعة اذا ب٥٠ يوم منحوه اثنين ونص مليار دولار ، فكيف اذا حسبنا الان وقد مر اكثر من سنتين على تصنيفه وحصصه الجديدة والعالية  .  

لذلك … يدعو مواطنون عراقيون كل من المدعي العام ، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بكل التفاصيل الموثقة اعلاه . بحيث يشمل التدقيق بصحة ما ممنوح باليوم والمبلغ ورقم المزاد وغيره. وبالتأكيد مستندات  منح هذه المبالغ ودخول البضاعة وكمركها وضريبتها ( ان صحت تلك المستندات للبضاعة )!

نذكر ان النزاهة اشارت في بيانها قبل اشهر ان الهدر في مزاد العملة لسنة ٢٠٢١ بلغ اربع ترليون دينار ( سنة واحدة ) ، ونعتقد ان الارقام اعلاه وما مخفي يكشف أسباب ذلك الهدر المسكوت عنه.
ملاحظة ١ :- نتحدى البنك المركزي ان يثبت خطأ (سنت واحد ) من تلك المبالغ الممنوحة لتلك المصارف باليوم ورقم المزاد ومبلغه.
ملاحظة ٢ : وما على النزاهة والمدعي العام ومن يكلفه الا الذهاب لمدة ساعة زمان والطلب من البنك اعطاءه أوليات المزادات بالأرقام وتفاصيل المصارف ومقارنتها بالأرقام والمبالغ الموجودة في الوثائق .
ملاحظة ٣ : تم الكتابة بالجاف الأحمر على الوثائق لمحو كل ما يشير الى الشرفاء ممن زودونا بهذه  الوثائق .  
وأخيرا : كلامنا موجه للسيدين  الكاظمي  وعلي علاوي :- لقد افتخرتما كثيرا  بتغيير سعر الصرف وقلتما  ( أسطورة فساد مزاد العملة وتهريب العملة ولت لغير رجعة ) …. الان المبيعات فاقت ال٢٦٠ مليون دولار يوميا بينما كانت لا تتجاوز ال١٨٠ مليون يوميا , وهذا معناه  ووفق الفضيحة هذه ، ان الغلمان وباقي المصارف الفاسدة (مبيتين المحيبس ) قبل تغيير سعر الصرف وبعده واليوم المبيعات ضعف ما قبل التغيير، وهذا معناه الحصص اعلى باضعاف  والأرباح اضعاف…!!
وإذا تريدين تعرفون وين راحت الفلوس هاي اعرفوا محافظ البنك المركزي من رشحه للمنصب .. ومنو يدعمه حاليا ومنع استجوابه عدة مرات في مجلس النواب …!!
تنويه : لنا عودة اخرى في فضيحة اخرى مدوية من داخل ( دكان )  البنك المركزي العراقي لصاحبه مصطفى مخيف ..!!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى