العراقخاص

متى تهدأ عاصفة الاغتيالات ومن يقف خلفها ؟ خبير يوضح

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال الخبير الامني عدنان الكناني ،اليوم الجمعة ، انه لا يخفي على الجميع، ان هنالك احزاب سياسية تعمل وفق اجندة مخابراتية مصدرة لها وامر من خارج العراق.

وبحسب حديث الكناني لوكالة “عراق اوبزيرفر” يرى ان هذا التراجع الامني ربما ،يقف خلف سياسيون، والسياسيون يقف خلفهم جهاز مخابرات دولي من خارج العراق، فيما طالب بتفعيل قانون مكافحة التجسس ،لانه اصبح الآن ضرورة لازالة هؤلاء الفاسدين المرتبطين المخابراتين، الذين زجوا بالعملية السياسية العراقية، وهم الاعضاء ” البعض منهم” اعضاء في التشريعية وفي التنفيذية.

واشار الى ان هنالك من توغل الى “التشريعية والتنفيذية” وتقف خلفهم جهات دولية ،هدفها اضعاف العراق ،وابقاءه تحت “الامن والامن” هدفهما اثارة الفوضى بالارض العراقية ، لكنه اكد ان العراق يسير باتجاه الاعمار ، والامن مستتب ،وفرض سلطة الدولة، وهنالك من يحاول سحب السلاح المنفلت للشارع العراقي ،لكنه لايرضي بعض الدول.

وزاد:” هنالك من يطالب بحقوق عراقية مغيبة ،وحقوق مصادرة ،لذلك نقول ان هنالك دول تؤثر على القرار بالعراق من خلال عناصرها الذين اصبح لهم نفوذ كبير في الارض العراقية، والان ربما يعملون سواء اكانوا يعلمون ام لايعلمون،انهم يعملون ضد مصلحة العراق وضد امنه ، وربما يقودون العراق الى منزلق خطير.

ودعا الحكومة الى الضرب بيد من حديد، وهو ساخن، وتفعيل قانون مكافحة التجسس. ازالة المرتبطين المخابراتية الذين يؤثرون على امن البلد من خلال المبالغ المالية الكبيرة التي امتلكوها نتيجة المفاسد، وبالتالي اصبحت لهم حضور، وبهذا قاموا بشراء ذمم ،ولديهم امبراطوريات مالية تتحكم بالشارع العراقي ومن خلالهم من يقومون بشراء ذمم اناس ليس لهم ضمير ولا اخلاق ولا مبادئ، يفعلون ما يراد ان يقوم به البعض من اجل مكتسبات مالية ،و مصالح معينة.

وتابع:” لذلك سنقول انه على الحكومة العراقية لا نؤكد دائما اصلاح هذا استقرار البلد حينما تكون هنالك طبقة سياسية عراقية وطنية خالصة، غير مرتبطة باي جهة اخرى من خارجها.

وختم حديثه بالقول:” ان القرار الوطني يحتاج الى رجل وطني، والقرار الشجاع ايضا يحتاج الى رجل شجاع، لا يمكن ان تكون هنالك قرارات وطنية. لمصلح الشعب ومصلحة البلد يعني بين قوسين لمصلحة البلاد والعباد ما لم يكن هنالك اناس وطنيون ممكن ان يصدروا مثل هكذا قرارات، لكن في ظل وجود الناس مشكوك بولائهم ما ممكن ان تكون هنالك قرارات وطنية ولن يكون هنالك لا استقرار مالي ولا من استقرار اقتصادي ولا استقرار سياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى