متى سينقل ملف المياه بالعراق من “الظل” الى الصدارة ؟ خبير يجيب
بغداد/ عراق اوبزيرفر
يبقى ملف المياه من الملفات الشائكة التي تلقى بظلالها على بقية المرافق الحيوية بالعراق لما له من تداعيات كبيرة.
وفي هذا الشأن اكد الخبير في السياسات المائية رمضان محمد ان الحكومة العراقية لم تتخذ اجراءات جدية لمعالجة الملف المائي بل الاكتفاء باجراءات شكلية.
وقال محمد لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “مذكرات التفاهم لا تحل هذه المشكلة حيث هناك هيمنة تركية او ايرانية في اي مذكرة تفاهم تصاغ بنودها بين هذه الدول والعراق “.
واضاف “فالعراق كدولة مصب وليس منبع يكون الخاسر الاكبر في مثل هذه المذكرات فالبنى التحتية ومصالح الاستصلاح ما تزال ضعيفة في ادائها كما ولا زالت سياسة محرمات الانهار غائبة عن سياسة الدولة “.
وتابع “فلا توجد معالجات حقيقة لبحيرات الاسماك ولا توجد هناك خطة لموسم واحد سواء كان شتوي او صيفي فالى الان لم تتمكن من تأمين محصول الشلب “.
واعرب الخبير في السياسات المائية عن اسفه “بغياب وزارة الموارد المائية كوزارة سيادية في مباحثات الخاصة بالمياه مع الجانب التركي “.
ولفت الى ان “الملف مائي هو ملف حيوي يجعل العراق دولة مستقرة وذات سيادة وبدونه سيكون البلد في وضع خطير “.
واشار الى ان “الملف المائي يتحكم بتواجد العمران والحياة وبدونها ستتحول الاراضي الى صحاري لا يمكن السكن بها كما في الصحراء الغربية في ليبيا والصحراء العربية في السعودية”.
وختم بالقول إنه “عند زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والذي اكد عبر الاتفاقية المائية ان نهري دجلة والفرات نهرين عابرين للحدود في حين انها انهار دولية تتشارك بها كلا من تركيا والعراق والخوف من تغيير مسارها وبالفعل هناك جهود حقيقة نحو ذلك، فلا بد للعراق من صياغة المفردات ومعرفة معناها بصورة صحيحة”.
وتابع: ” فالملف المائي هو الداينمو لكل مرافق الحياة فله علاقة بالزراعة وانتعاشها وتوفر المراعي التي لها علاقة بالصناعة منها صناعة الالبان والمعلبات الغذائية فلا بد من العمل على استدامتها وتوفرها”.
