مجلس الوزراء: شمول كامل المحصول في الخطة الزراعية وفق السعر المعتمد
بغداد/عراق اوبزيرفر
أعلن مجلس الوزراء اليوم تعديل الخطة الزراعية لموسم محصول الحنطة الحالي، لتشمل الأراضي التي كانت خارج نطاق الخطة الزراعية، مع منحها نفس الضوابط والمستحقات التي تُطبَّق على الأراضي المشمولة بالخطة.
وجاء قرار المجلس، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في إطار دعم المزارعين وتعزيز إنتاج القمح الوطني، إذ يعفي القائمين على زراعة الحنطة في الأراضي غير المخططة من أي فروقات في الدعم أو المعاملات التنظيمية.
ويعني التعديل أن المزارعين في جميع الأراضي التي زرعوا فيها محصول الحنطة هذا الموسم، سواء كانت مدرجة مسبقاً ضمن الخطة الزراعية أم لا، سيحصلون على المحاصيل مقابل الأسعار والمعايير نفسها، وتشمل التعويضات المالية والحصص المدعومة من الأسمدة والمبيدات.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتشجيع تعميم زراعة القمح في مختلف المحافظات، للتقليل من الاعتماد على الاستيراد وتأمين الأمن الغذائي.
وقد لاقت المبادرة ارتياحاً واسعاً بين الفلاحين، الذين اعتبروها استجابة لمطالبهم بتمكينهم من الاستفادة من كامل مزايا الخطة الزراعية، بغض النظر عن موقع أرضهم الزراعية
