خاصسياسي

مجلس الوزراء يوافق على قرارات مهمة في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي والقطاع الزراعي والنقل الجوي

بغداد/ عراق أوبزيرفر

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين، اليوم الثلاثاء، على عدد من القرارات المهمة في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي والقطاع الزراعي والنقل الجوي.

وفي مجال الإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على إعفاء وتدوير (12) مديرًا عامًّا، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم عمل المديرين العامين وأدائهم.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

وفي إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط بشأن تعديل الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

  • الالتزام بأن تكون عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، ويُستثنى من ذلك:
    • العقود المستمرة على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، يستمر العمل بها وفقًا لاتفاقية القرض أو المنحة.
    • العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، فيتمّ الالتزام ببنود الاتفاقية، في حال اشترطت أن تكون العقود بعملة غير الدينار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالية في 27 نيسان 2023.
  • للجهة المستفيدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستيرادية من خارج العراق للمشروع المتعاقد عليه أصوليًّا.
  • للجهة المستفيدة تحويل رواتب وأجور العاملين الأجانب في المشروع، وكذلك مستحقات الشركات وأرباحها بالعملة الأجنبية، وفقًا لضوابط البنك المركزي العراقي.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مساهمة وزارة المالية بمبلغ مليون دولار في البرنامج الخاص لتعزيز نافذة الاستجابة للأزمات (CRW) الذي يموله البنك الدولي للتنمية، وذلك بهدف دعم العراق في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مجال القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة، منها:

  • تخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية لصيانة مشاريع الري الصغرى وصيانة السدود والسـدّات وصيانة آليات الحفر والوقود.
  • إدراج حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة (تجهيز منظومات الرّي بالرش المحوري)، في موازنة العام المقبل/ 2024.
  • اعتماد (2.5%) عمولةً لشركة التجهيزات الزراعية، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به في مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في الوزارة المذكورة آنفًا.
  • تعاقد وزارة الزراعة مع شركة (BAUER) النمساوية، لتنفيذ مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة.
  • منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحية المالية للتفاوض على الأسعار والكميات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف التخصيص البالغ (100) فقط مئة مليار دينار.
  • إضافة دعم بنسبة 30%.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة العراقية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي قطاع النقل الجوي، وافق مجلس الوزراء على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا) من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز كفاءة إدارة المطارات العراقية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما وافق مجلس الوزراء على الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى