مجلس وزراء إقليم كوردستان يطالب الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها تجاه رواتب الإقليم

اربيل/ عراق أوبزيرفر

طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة رواتب الإقليم بصورة جذرية، وعدم تجاهلها أو خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى.

وشدد المجلس على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، وأن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية معالجتها في العام الجديد 2024.

وقال مجلس وزراء الاقليم في بيان له، إن “إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد”.

وأضاف البيان، أن “عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك”.

وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية بالالتزام بمسؤولياتها الدستورية، ومعالجة مسألة رواتب الإقليم بصورة جذرية، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق.