بغداد/ عراق أوبزيرفر
لايزال قانون الانتخابات في العراق يتأرجح بين مواقف الكتل السياسية، في ظل غياب الرغبة والجدية لدى معظم القوى لتعديله، ورغم أن هناك بعض المقترحات المطروحة داخل أروقة البرلمان، إلا أن تعديل القانون قد يواجه صعوبة كبيرة في ظل الوقت الضاغط.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، بدأ ائتلاف دولة القانون في قيادة حراك سياسي يهدف إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي.
وقاد عضو إئتلاف دولة القانون في مجلس النواب، النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين.
وأوضح الحمامي، في تصريح صحفي، أن “العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة”.
وأشار إلى أن “التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار”.
بحثاً عن العدالة والنزاهة!
بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي أن “هناك العديد من الثغرات في القانون الحالي التي تؤثر على سير العملية الانتخابية في البلاد “لافتاً إلى أن “هذه الثغرات ليست موجهة لمصلحة أي طرف بعينه، بل تهدف إلى تحسين النظام بشكل عام لصالح جميع العراقيين”.
وقال اللامي لـ”عراق أوبزيرفر” إن “الائتلاف لا يسعى إلى تحقيق مصالح خاصة، بل يدعو إلى تعديل القانون ليكون أكثر عدالة وملاءمة لجميع المواطنين، حيث أن ائتلاف دولة القانون قدم مقترحات لتعديل القانون إلى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “الإئتلاف مستعد لقبول أي قرار يتخذه البرلمان بشأن هذه التعديلات ففي حال رفض المجلس للتعديلات المقترحة، فإنه لن يمارس ضغوطًا أو يتبنى نهج (ديكتاتورية الأقلية) بل سيقبل القرار ويستمر بالعمل بالقانون الحالي”.
وتابع أن “الهدف من التعديلات هو ضمان أن تكون الانتخابات القادمة أكثر دقة وفعالية، خاصة في ظل الظروف الحالية “مشيراً إلى أن “الوقت أصبح ضيقًا أمام المفوضية العليا للانتخابات لتعديل برامجها استعدادًا للانتخابات المقبلة، مما يستدعي التفاعل السريع مع التعديلات المقترحة”.
وتزداد صعوبة تمرير قانون الانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، حيث يواجه تعديل القانون تحديات كبيرة بسبب ضيق الوقت المتبقي، باعتبار أن المفوضية تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإعداد الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
من جانبها أكدت اللجنة القانونية النيابية، صعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر، سيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات واستعداد المفوضية لها.
وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “تمرير المقترح في هذا التوقيت يعدّ أمراً صعباً، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات واستعداد المفوضية لإجرائها، إذ تحتاج إلى ما لا يقلّ عن ستة أشهر للتحضير للعملية الانتخابية”.
