بغداد/ عراق اوبزيرفر
أستبعد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف تعاون الجانب التركي مع العراق حول ملف المياه وإحتمالية ايجاد حل لهذا الملف الشائك منذ عدة سنوات.
وقال مخيف لـ عراق اوبزيرفر إنه “الدليل على ذلك هو أن الجانب التركي يخطط ولسنوات عدة بجعل ملف المياه أداة للضغط بإتجاه العراق خاصة بعد احتلاله عام 2003 حيث انه اصبح بلدا غير مستقر لا أمنيا ولا أقتصاديا بالتالي استغلت تركيا كل تلك الاوضاع وقامت بإنشاء السدود الاروائية التي من شأنها ان قطعت المياه عن العراق بشكل تام “.
واضاف انه “ايضا لا نستبعد ايران عن تلك المحاولات فهي ايضا وخلال السنوات الاخيرة قطعت كميات كبيرة من المياه عن العراق وعمدا فهي تحذو نفس حذو تركيا، الا أن نسبة المياه الاتية من ايران تكاد تصل الى نسبة 20% لكن النسبة الاغلب من المياه تأتي من تركيا وبالتالي البلدين متشاطئين مع العراق وهما يتسابقان على قطع المياه عنه”.
وتابع بالقول “حينما كنت رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية عملت على تأسيس مجلس أعلى لإدارة المياه بالعراق وهو مجلس يحتم على الدولة أن لا تغيره وفقا للمتغيرات الحكومية اي بمعنى عند استلام حكومة مدة اربع سنوات وتنتهي ومن ثم يأتون بمجلس أخر “، داعيا على ضرورة ان يكون المجلس ثابت ويحمل جميع المواصفات أولها ان يكون وطني بإمتياز ثانيا ان يكون الفريق المكون منه فني بإمتياز من خلال معرفته لمداخل المياه ومخارجها وما هي العوامل التي يجب أن يسلكها العراق مع دول المنبع للحصول على حصصه من المياه بصورة عادلة”.
وأشار الى ان “تركيا لا تتأثر بطبيعة العلاقات الدولية ولا تحترمها فهي تحرص دوما على عدم كتابة اي اتفاقية مع العراق بقدر تأثرها بمصالحها وعلاقاتها الاقتصادية البحتة”.
هذا ووصل وفد عراقي رسمي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة مستبقاً زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا الأسبوع الحالي.
وذكرت السفارة العراقية بأنقرة، في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، أن “وفداً عراقياً رسمياً وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرةَ، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، محمد رضا الحسيني، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لئيس مجلس الوزراء، السيِّد محمد شياع السوداني، إلى أنقرة خلال الأسبوع الجاري”
وأضافت، أن “الوفدُ يضم ممثّلين عن عددٍ من الوزارات والمؤسسات العراقيَّة ذات الصلة، ويهدفُ إلى استكمال المناقشات الفنية حول مذكّرات التفاهم المُزمع توقيعُها مع الجانب التركيّ، والتي تشملُ مجالاتٍ حيويةً متعددةً، منها الأمنُ، والنقلُ، والتخطيطُ، والتعليمُ، والاتصالاتُ، والصناعةُ”.
