بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد المحلل السياسي الدكتور ريبين سلام ، اليوم ، ان الحزب ديمقراطي الكردستاني يمثل نصف ارادة الناخبين ونصف ارادة الشعب الكردستاني لوحده ، فيما شدد ان المصلحة العامة يجب ان تقوم بمراعاة المصلحة العامة الكردستانية، فالحزب حاصل على ٤٥ مقعد برلماني في اقليم كردستان من اصل ١1١ ،٣٢وو من ٦٥ مقعدا في البرلمان العراقي ،يعني يمثل نصف واكثر من نصف الارادة العامة لشعب كردستان والناخبين، فعليهم مراعاة المصلحة العامة.
وقال سلام لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الاحزاب الاخرى ليسوا جميعاً بصورة مطلقة مع جميع القرارات الصادرة في المحكمة الاتحادية ، وهناك اراء متباينة من الاحزاب الاخرى، وان معظم الدعاوي والشكاوى ،تمت من خلال الاخوان في الاتحاد الوطني، لعدم حصولهم عليها ،على طاولة التفاوض وفي صناديق الاقتراع، يحاولون الحصول عليها من خلال تحريك هذا لنفس العدواني ضد اقليم كردستان من قبل المحكمة العليا في بغداد ، حسب وصفه.
وتابع:، انه من البديهي ان تكون معظم هذه الدعاوي من قبل الاتحاد الوطني بصورة مباشرة او غير مباشرة يكون مدع فيها سوف يكون مرحبا بما هو مخطط له سابق اصلا بينهم وبين اعضاء المحكمة المذكورة.
وقال ان هذه المحكمة اذا كانت حيادية واذا كانت احكامها، بموجب الدستور ومطابقا للدستور النافذ وحتى القضائية الموقرة لم تؤسس بموجب المادتين، ٩٣ من الدستور ٨٢ من الدستور العراقي، وحتى جدول اعمال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيها فقرة يقضي بإصدار قانون المحكمة الاتحادية بموجب النصوص الدستورية المتمثلة بالمواد ٩٢ و٩٣ و٩٤،فيما اشار الى ان صلاحيات هذه المحكمة اذا طبقت واذا تميزت قانون جديد لاعضاء هذه المحكمة ،فهم غير معصومين من اية مساءلة فهناك هذا النص نص المادتين، ٩٧ و٩٨ ، توضح فيها الية محاسبة القضاة الموجودين في المحكمة الاتحادية.
وتساءل:،فهذا النمط من التعامل قد يسأل سائل نفسه ، اذا كانت الآية بالمقلوب اذا كانت في بغداد هناك احزاب لتقوية صلاحيات المركز ويستخدمون محكمة ما ،بهذه الصورة، هل تكون من المتوقع ان يكون الاحزاب الوطنية والاحزاب المدافعين عن حقوق المكونات الاخرى على سبيل المثال او الاجزاء الاخرى في العراق يكون موقفهم مثل موقف الديموقراطي الكردستاني، هذا هو الفرق، ولهذا يكون تباين في اراء لقرارات هذه المحكمة؟.