عراق أوبزيرفر/ بغداد
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، عن سعيه لاستصدار أوامر اعتقال تتعلق بالهجوم الذي شنته حماس على “إسرائيل” في أكتوبر 2023، والحملة العسكرية “الإسرائيلية” على غزة التي تلته.
وأوضح المدعي العام كريم خان أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا.
بالإضافة إلى ذلك، اتُهم إبراهيم المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد، واحتجاز الرهائن، والتعذيب.
وتباينت ردود الفعل الدولية على هذا القرار، ففي الأردن، صرح وزير الخارجية أيمن الصفدي بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُنفذ وتُحترم، مؤكدًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
في المقابل، أدان وزير الخارجية “الإسرائيلي” جدعون ساعر القرار، معتبرا أن المحكمة “فقدت كل مشروعيتها” بإصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ووصف الأوامر بأنها “عبثية”.
سابقة تاريخية
ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، حيث تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في دولة حليفة للولايات المتحدة.
ومن الناحية القانونية، قد يواجه نتنياهو وغالانت قيودا على حركتهما الدولية، خاصة في الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، حيث قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى تلك الدول.
من الناحية السياسية، قد يؤثر القرار على العلاقات الدولية “لإسرائيل”، ويزيد من الضغوط على الحكومة “الإسرائيلية” فيما يتعلق بسياساتها تجاه الفلسطينيين.
ورفضت “إسرائيل” اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة، كما ذكرت أنها قتلت إبراهيم المصري في غارة جوية، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنفِ مقتله.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار المحكمة “مساواة بين الضحية والجلاد”، مشيرة إلى أن القرار يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
وقد يُسهم القرار في استعادة الثقة في النظام الدولي، ويبعث برسالة إلى جميع أطراف النزاع في غزة وخارجها بأنهم سيتحملون المسؤولية عن الدمار الذي ألحقوه بالشعوب.
في المقابل، يعتبر آخرون أن تأثير مذكرة التوقيف بحق نتنياهو سيكون محدودًا داخليا، حيث تركز “إسرائيل” على القضاء على حماس والاستمرار في حرب غزة.
ويُعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وإبراهيم المصري خطوة تاريخية قد تحمل تداعيات قانونية وسياسية على المستويين الدولي والإقليمي.