بغداد/ عراق أوبزيرفر
برزت أزمة السيولة في العراق إلى الواجهة مجددًا، وسط تحذيرات من تكرارها في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وتأتي هذه الأزمة نتيجة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهتها البلاد مؤخرًا، بما في ذلك الاعتماد المفرط على النفط والفساد المالي وسوء إدارة الموارد.
ويرى مختصون أن التركيز على الحلول الفورية مثل إصدار سندات حكومية داخلية وإعادة جدولة الإنفاق الحكومي قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة على المدى القصير.
لكن في المقابل، يؤكد خبراء أن الإجراءات الوقائية طويلة الأجل تعد جزءًا أساسيًا من خطة الاستقرار المالي للعراق، إذ يؤكد مختصون ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الحكومية ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المالية مستقبلاً.
حلول متوسطة الأجل
بدوره، قال الباحث في الشأن الاقتصادي، جليل اللامي إن “الحلول المتوسطة إلى طويلة الأجل لمعالجة أزمة السيولة في العراق تتطلب تنويع مصادر الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة الدينية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد”.
وأوضح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “إصلاح النظام الضريبي يعود خطوة ضرورية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال تحسين آليات جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تقديم حوافز للشركات الأجنبية والمستثمرين المحليين لتوظيف رؤوس أموالهم داخل العراق”.
وبسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية وعدم تمويل المقاولين، تعثر تنفيذ المشاريع في المحافظات العراقية، وهو ما ألقى بظلاله على حال الكثير من الأسر الفقيرة.
وتشير التقديرات إلى أن تراكم مستحقات المقاولين تجاوزت 5 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يعطل قدرتهم على الاستمرار في العمل أو الدخول في مشاريع جديدة، وفق خبراء في الشأن الاقتصادي.
وكانت وثيقة متداولة مذيلة بتوقيع وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أظهرت أثناء مخاطبتها مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
لكن الوزارة عادت في بيان، آخر وقالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”.
