بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية ،واطلعت عليه عراق أوبزيرفر ، أن استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، سواء بالكامل أو جزئياً، لا تُشكّل عائقاً دستورياً أمام إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على إمكانية إجرائها في موعدها المحدد دون المساس بشرعيتها.
وأوضح الياسري أن الاستقالة ليس لها تأثير مباشر على العملية الانتخابية، بينما يكمن تأثيرها غير المباشر في اشتراط مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وهو نص دستوري يرى ضرورة تعديله لاحقاً.
وأشار إلى أن المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة تُعدّ إجراءً شكلياً لا يتصل بجوهر النتائج، نظراً لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتمتع باستقلالية كاملة وتستند في عملها إلى لجان قضائية.
وشدد الياسري على أن هذه الاستقالات لا تؤثر بأي شكل، مباشر أو غير مباشر، على شرعية الحكومة أو استمرار عمل مجلس النواب، مؤكداً بقاء مؤسسات الدولة الدستورية قائمة بأعمالها.
ولفت إلى وجود ثلاث آليات ممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، أولها أن يتراجع القضاة المستقيلون عن استقالاتهم، والثانية أن يُقدم بقية الأعضاء على الاستقالة لإتاحة تنفيذ قانون تعديل المحكمة، أما الثالثة فتتمثل بقيام مجلس النواب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة تشكيل المحكمة من جديد.
وجدد المستشار الدستوري دعوته إلى مراجعة وتعديل النصوص الدستورية مستقبلاً، خصوصاً تلك المتعلقة بضرورة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مؤكداً أنها لم تعد ذات جدوى عملية
