بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكدت الحكومة، اليوم الإثنين، أن جميع الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والنفقات التشغيلية، مؤمّنة بالكامل.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته عراق أوبزيرفر، إن “الجغرافيا السياسية العالمية تشهد بوادر انفراج، خاصة في روسيا ومنطقة الخليج، وهي مؤشرات تُبشّر بموجة من النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل القريب”.
وأضاف أن “كل ارتفاع بنسبة 1% في النمو العالمي يتطلب زيادة في الطلب على النفط والغاز بنسبة 0.5%، وهو أمر مرجح حدوثه بشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي”.
وأعرب صالح عن تفاؤله إزاء التحولات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن “رغم تأثيرات الحرب التجارية وحروب التعريفات الجمركية، إلا أنها ستنتهي بتفاهمات تعيد التوازن للأسواق والاقتصادات العالمية بسرعة”.
وفيما يخص الوضع المالي في العراق، أشار صالح إلى أن “الموازنة الثلاثية صممت بمرونة عالية في الإنفاق، حيث وضعت ضمن سياسة مالية تُعرف بسياسة الحدين: حد أقصى يبلغ 200 تريليون دينار، وحد أدنى مثالي يُقدر بـ150 تريليون دينار، مع اعتماد سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وعجز افتراضي يُعادل الحد الأقصى للإنفاق، ويبلغ 64 تريليون دينار”.
وأكد أن “الموازنة قادرة على تلبية جميع المتطلبات الأساسية، من رواتب ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية ودعم زراعي ومشاريع خدمية، ضمن سقف الإنفاق المثالي الذي يتراوح بين 150 و156 تريليون دينار، مع إمكانية تمويل العجز داخليًا دون التأثير على استقرار الاقتصاد، كما حصل في موازنة 2024 عندما تم التحول من الحد الأقصى إلى الحد الأمثل في المصروفات”.
