بغداد/ عراق أوبزيرفر
مشكلة معقدة تواجهها شريحة خريجي التخصصات الصحية في العراق، الذين يتظاهرون ويعتصمون منذ شهور للمطالبة بتوفير فرص عمل في المؤسسات الحكومية.
وجاء ذلك بعد توقف أوامر تعيينهم وفقاً لقانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لعام 2000، الذي يلزم وزارة الصحة بتعيينهم في دوائرها بنسبة 25% من الدرجات الشاغرة سنوياً.
وتظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية، الثلاثاء، للمطالبة بالتعيين المركزي.
وشهدت حديقة الشواف في المنطقة الخضراء تجمع مئات من خريجي المجموعة الطبية للمطالبة بالتعيين المركزي حسب قانون 6 لسنة 2000.
وكان هذا القانون يضمن لهم الاندماج في المؤسسات الصحية فور تخرجهم، بشرط تخصيص الحكومة درجات وظيفية ضمن موازنة كل عام، إلا أن موازنة العام الحالي 2024 لم تتضمن أي تخصيصات لهم، ما أدى إلى تصاعد موجة الاحتجاجات.
وشهدت بعض التظاهرات صدامات مع القوات الأمنية، نظراً لاستمرار هذه الاحتجاجات في معظم المحافظات العراقية، حيث تركزت مطالب الخريجين على توفير وظائف حكومية مباشرة، وهو مطلب يصطدم برؤية الحكومة التي تعمل منذ عامين تقريباً على تعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب الخريجين في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي.
تنظيم التعيينات
بدوره، أكد النائب ماجد شنكالي، أن “قانون التدرج الطبي لا يقتصر فقط على تنظيم عملية التعيينات، بل يمتد إلى النقطة الأهم وهي التدرج الموازي، الذي يمثل تدريباً لمن لا يحصل على تعيين، لمساعدته على فتح عيادته الخاصة بعد ذلك”.
وأوضح شنكالي، في تصريح صحفي، أن “القوانين الحالية، فرضت العمل في الوزارة لمدة ثلاث سنوات، قبل فتح العيادة، لكن القانون المنظور حدد التعيينات بأن تكون وفق الحاجة، ما يعني ضرورة حل هذه المسألة”.
وتعد هذه السياسة جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى تخفيف العبء على القطاع الحكومي وتحفيز القطاع الخاص على تقديم الفرص الوظيفية، خصوصاً مع تزايد أعداد الخريجين سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية.
ويشير مراقبون إلى أن بقاء القانون دون تعديل أو إلغاء قد يشكل عبئاً إضافياً على وزارة الصحة وعلى الخريجين أنفسهم، الذين ينتظرون التعيين ليتمكنوا من بدء فترة التدرج الطبي التي تمتد لثلاث سنوات إضافية بعد التوظيف.
وفي ظل هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تنظيم أوسع لسوق العمل الصحي، عبر وضع قوانين جديدة تعزز التوجه نحو القطاع الخاص وتنظم الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والصناعة، بما يضمن حقوق الخريجين ويقلل من نسب البطالة المتزايدة في العراق.