بغداد/ عراق أوبزيرفر
بات مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية في مهب الريح بعد قرار الحكومة بسحبه من مجلس النواب، رغم أنه كان قد خضع للقراءة الأولى وتمت دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تمليك الأراضي للمواطنين دون الإضرار بأملاك الدولة أو المساحات العامة.
وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات، خاصة أن القانون ظل معطلاً لعدة دورات نيابية بسبب الخلافات السياسية، ما زاد من تعقيد أزمة السكن التي تعاني منها ملايين العائلات المقيمة في العشوائيات.
وانتقد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية حيدرالجبوري، قرار الحكومة بسحب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، الذي تمت قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون ظل معطلاً لعدة دورات نيابية بسبب الخلافات السياسية.
وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن “لجنة الخدمات تفاجأت بسحب القانون من قبل الحكومة الحالية، رغم أنه تمت دراسته من جميع الجوانب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تمليك الأراضي للمواطنين بطريقة لا تتعارض مع أملاك الدولة أو المساحات العامة والخضراء”.
وأضاف أن “هناك أكثر من أربعة ملايين عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات السكنية، ما يستوجب إيجاد حلول قانونية لهذه المشكلة”.
ومع اقتراب العطلة التشريعية وضيق الوقت المتبقي من عمر البرلمان، تضاءلت فرص تمرير القانون خلال الدورة الحالية، حيث تتركز الأولويات التشريعية على قوانين أخرى أكثر إلحاحًا، لا سيما في مجالات الصحة والتربية، ما يجعل أزمة العشوائيات مستمرة دون حلول واضحة في الأفق.
تأجيل آخر
من جانبه أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب باقر الساعدي، أن “قانون معالجة العشوائيات من المرجح أن لا يتم تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، نظرًا لضيق الوقت واقتراب العطلة التشريعية”.
وقال الساعدي لـ”عراق أوبزيرفر”: “لا أعتقد أن القانون سيمضي خلال هذه الدورة، فالبرلمان لم يتبقَّ له سوى فترة قصيرة، وبعد العيد ستكون هناك عطلة تشريعية لمدة شهر حيث لدى مجموعة قوانين مهمة جدًا يجب العمل عليها قبل انتهاء الدورة”.
وأشار الساعدي إلى أن “الأولوية في ما تبقى من عمر البرلمان ستكون لمجموعة من القوانين المهمة التي تهم الشارع العراقي، من بينها قوانين تتعلق بالقطاع الصحي والكهرباء، مما يجعل تمرير قانون العشوائيات في هذه المرحلة غير مرجح”.
ويرى مختصون، أنه مع استمرار التأجيل، تتزايد الحاجة إلى رؤية حكومية وبرلمانية واضحة تضع حدًا لهذه الأزمة، بدلًا من تركها رهينة للوقت والخلافات.
