خاص

مشكلات التصويت الخاص .. نُذر فوضى في الاقتراع العام

عراق/ أوبزيرفر

برغم عدد المراكز المنخفضة التي فُتحت للتصويت الخاص، مقارنة بتلك التي ستُفتح للتصويت العام، فإن المشكلات التي حدثت تنذر بفوضى قد تشهدها مراكز التصويت، بعد توقف عدد كبير من أجهزة نقل بيانات التصويت خاصة في محافظة واسط.
ومنذ يوم أمس، تشهد الساحة العراقية، جدلا واسعاً، وتبادلاً للبيانات بين القوى السياسية والمفوضية، حول ما حصل في محافظة واسط، حيث رصد متابعون، توقف العدد من الأجهزة الخاصة بنقل البيانات في المحافظة، بينما اضطرت فرق المفوضية إلى نقل المعلومات وبيانات الناخبين إلى المركز العام.

وأعربت رئاسة مجلس النواب، عن قلقها “الشديد” من عدم ارسال نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات الكترونيا، محذرة من “التلاعب” بالنتائج.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي، “تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في إنتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الإقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي”.

واشارت الى “حرصها على قيام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص”.

وردت مفوضية الانتخابات، على بيان المجلس، حيث قالت المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي، إن “هذا الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات الى مركز التدقيق وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية يتم عد وفرز هذه المحطات يدويا امام انظار الاعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح أمام انظار الجميع”.

تحذيرات من توقف جديد

ويرى مراقبون، أن حدوث خلل وإن كان محدوداً، فإنه ينبئ بتوسعه يوم الاقتراع العام، في ظل النسب المرتفعة التي شهدها التصويت الخاص، وهي نسب أولية، لكنها تعطي مؤشراً عن حجم التصويت العام، الذي ربما سيرتفع هو الآخر.

وينصُّ القانون رقم 4 لسنة 2023، التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب على أنه “في حال عدم إرسال النتائج من جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية، وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي”.

وتصاعدت التحذيرات من سياسيين وفاعلين في الشأن الانتخابي، من امكانية توقف أجهزة خلال الاقتراع العام، وسط دعوات لتدارك الموقف والتنسيق مع الشركات الفاحصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى