بغداد/ عراق اوبزيرفر
أفادت مصادر نيابية، بإعداد كتب رسمية، تحمل طلبات للمجالس العلمية في الوقفين الشيعي والسني، بشأن إعداد المدونات الفقهية الخاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وقال مصدر في البرلمان العراقي لـوكالة “عراق أوبزيرفر” إن “الكتب الخاصة للوقفين الشيعي والسني والتي تحمل طلبات حول إعداد المدونات الفقهية باتت شبه جاهزة، وسترسل بشكل رسمي إلى الديوانيين، حيث حملت بعض المحددات والضوابط وما المطلوب من هذه الأوقاف”.
ولفت إلى أن “هناك تحركاً وحديثا دار بين بعض النواب، حول إمضاء القانون بشكل مباشر مع مدوّناته الفقهية بسلة واحدة بعد قراءتها والتصويت عليها”.
وأخذت الحوارات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق منحى آخر، في ظل النقاشات الحامية عبر وسائل الإعلام، ودخول رجال دين على خط الأزمة، الأمر الذي عمق الخلاف حول هذا القانون الجدلي والحساس.
حملات تحريض
ورصدت مراكز حقوقية، وجود “حملات” تحريض ضد محامين ونشطاء بسبب آرائهم من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وقال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، إنه “يستنكر حملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها المحامون والمحاميات بسبب ممارسة حقهم القانوني والدستوري في إبداء الرأي من تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
وأضاف المركز في بيان، أنه رصد “تصاعدا في خطاب الكراهية والتخوين ضد محامين ومحاميات وناشطين من منصات إعلامية معروفة التوجه والانتماء وسبق لها أن هاجمت وحرضت على صحفيين خلال الفترات الماضية”.
وأبدى المرصد، أسفه من انخراط “رجال الدين في هذه الحملة”، مشيراً إلى استخدام “كلمات نابية واتهامات رخيصة بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق”.
وتستمر حالة الاحتجاج العراقي، ضد تعديلات القانون، حيث تعارض فئات مجتمعية عدة، هذه التعديلات، بينهم قانونيون ومحامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل.
رفض دولي
بدورها أصدرت منظمة هيومين رايتس، تقرير بشأن هذه التعديلات، حيث وصفتها بـ”الكارثية” مشيرة إلى أن “البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، بما يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بتنظيم شؤون الزواج والميراث، بدلا من قانون الدولة”.
وبحسب تقرير لـ”رايتس ووتش”، إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث.
وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية، ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن، محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
وخلال الأيام الماضية، برزت دعوات لرجال دين من المذاهب بضرورة إعداد المدونات الفقهية استعداداً لتشريع القانون، وهو ما شكل مرحلة جديدة من الرفض، كما أن هذا التوجه أعطى مؤشراً على مضي القوى السياسية في تمرير تلك التعديلات.
ودعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.
