بغداد/ عراق أوبزيرفر
في تطور غير متوقع، أقدمت الحكومة على سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب، دون تقديم أي توضيحات رسمية لأسباب هذا الإجراء.
وخضع القانون لفترات طويلة من البحث والمراجعة، حيث جرت مناقشته بشكل معمق داخل أروقة الحكومة ولجنة الأمن والدفاع النيابية، وبالتنسيق مع الهيئة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا القرار.
بدوره أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، أن “الخلاف الدائر حول قانون الحشد الشعبي يقتصر على الكتل الشيعية فقط، وتحديدًا بين عصائب أهل الحق وائتلاف دولة القانون “مشيرًا إلى أن “السبب الرئيسي لهذا الخلاف يتمحور حول المناصب والمكاسب المادية وليس حول قضايا وطنية أو عقائدية”.
وقال الموسوي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد يكون سحب القانون من البرلمان بهدف تجنب أي فتنة داخلية بين الأطراف الشيعية المتصارعة، حيث أنه من الممكن وجود هناك عوامل وضغوطًا داخلية وخارجية تكون مؤثرة في هذا الملف، إلا أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن”.
وأضاف أن “جوهر الخلاف لا يتعلق بمبادئ عقائدية، بل بالمصالح الحزبية والمنافع المادية، لذلك يحاول البعض إضفاء طابع عقائدي على المسألة رغم أن الدافع الحقيقي هو المصالح الشخصية والحزبية”.
وفيما يتعلق بمصير القانون، رجح الموسوي أن الحكومة قد تعيد طرحه مجددًا حال انتهاء الخلافات الداخلية بين الأطراف الشيعية “مشيراً إلى أن “القانون بصيغته الحالية لم يتطرق إلى تحديد العمر، وهو أحد الجوانب التي قد تحتاج إلى مراجعة وتعديل”.
ويعد قانون “الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي” من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الساحة السياسية العراقية، حيث يشهد خلافات حادة داخل البرلمان والحكومة، ويعاني من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن مواده.
ويتضمن القانون إحالة نحو أربعة آلاف عنصر إلى التقاعد، من بينهم قيادات بارزة في الصف الأول، وذلك بعد وصولهم إلى السن القانونية، إضافة إلى وضع هيكل إداري ينظم عمل هيئة الحشد الشعبي.
وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الشهر الماضي، زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهي الزيارة الثانية له خلال بضعة أشهر، فقد تمحورت مباحثاته حول مستقبل الحشد الشعبي والتطورات المتعلقة به.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الفياض ناقش خلال زيارته قضايا حساسة تتعلق بوضع الحشد الشعبي، بعد تصاعد الخلافات السياسية حول تغييرات كادت تطال قيادات في الهيئة، بما في ذلك منصبه.
