بغداد/ عراق أوبزيرفر
برز إلى الواجهة مرة أخرى ملف استغلال الأطفال في المدارس، عبر تصويرهم وإظهارهم في مقاطع مرئية، سواءً عبر تيك توك أو فيس بوك، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وخصوصيته.
هذه الظاهرة أثارت العديد من التساؤلات حول دور المؤسسات التعليمية في حماية الأطفال، وأسباب انتشار هذا السلوك غير المسؤول بين بعض المعلمين.
وخلال الأيام الماضية، شوهدت مقاطع فيديوية لمعلمين من ساحات المدارس وهم يظهرون الأطفال في مواقف خاصة، وهو ما أثار ضجة واسعة وتساؤلات عن مدى التزام المدارس بتوجيهات وزارة التربية العراقية بشأن منع تصوير الطلاب.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان، أن “وزارة التربية العراقيّة حريصة كل الحرص، وتتعامل مع خصوصيّات الطلبة بمنتهى المسؤولية، وقد شخصت الوزارة في وقت سابق هذه السلوكيات وعالجتها بالفعل في مرات كثيرة».
وأضاف السيد، أنه “مع انطلاق العام الدراسي الحالي، وجّه وزير التربية المديريات العامة للتربية كافة، بمنع حالات التصوير داخل المدارس والصفوف، لأي غرض او اي شكل من الاشكال”.
وأكد على «ضرورة ظهور المعلم بالشكل اللائق تربويّاً، دون الظهور بما لا يتناسب وهذه الوظيفة الأبويّة، وبخلاف ذلك، تتخذ وسبق وان اتخذت الوزارة اجراءاتها بالمُحاسبة وفقاً للقانون، حفاظاً على بيئة المدرسة وخصوصية الطلبة».
ودعا نشطاء وتربويون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردعهم وضمان عدم تكرار حالات استغلال خصوصية الأطفال، مشددين على ضرورة توجيه الكوادر التعليمية للتركيز على مناهجهم التربوية والتعليمية بدلاً من الانشغال بأنشطة غير مهنية تعرض الأطفال لمخاطر نفسية واجتماعية، كما طالبوا بتفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة سلوك المعلمين وضمان تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الطفل داخل المدارس وخارجها.
تأثيرات نفسية واجتماعية
ويرى المشرف المتقاعد يوسف الجبوري، أن “استغلال خصوصية الأطفال ونشر صورهم أو مقاطعهم المرئية على الإنترنت قد يتسبب في تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة، فهؤلاء الأطفال قد يتعرضون للتنمر الإلكتروني أو للتشهير، مما قد يؤدي إلى شعورهم بالإحراج أو الخوف”.
وأضاف الجبوري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذا النوع من الانتهاكات قد يؤثر على الثقة التي يجب أن يشعر بها الطفل في بيئته المدرسية، ويقوّض الشعور بالأمان الذي من المفترض أن توفره المدرسة”، مشيراً إلى ضرورة “تطبيق قوانين صارمة لمنع التصوير دون إذن من أولياء الأمور أو من الجهات المسؤولة، وزيادة الوعي بين المعلمين وأولياء الأمور حول مخاطر تصوير الأطفال ونشر صورهم عبر الإنترنت”.
ومؤخراً، وجه وزير التربية إبراهيم نامس، بمنع تصوير المعلمين والتلاميذ داخل المدارس، إضافة إلى منع نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في كتاب موجه من مديرية تربية الكرخ الثانية في العاصمة بغداد، إلى المدارس الحكومية والأهلية، حمل تاريخ (8 تشرين الأول 2024)، منع منع التصوير داخل المدارس.
وذكر الكتاب، أنه “استناداً لتوجيها مدير عام تربية الكرخ الثانية، وحفاظاً على خصوصية التلاميذ وقدسية المعلم والمؤسسة التربوية، وجه وزير التربية بمنع التصوير داخل المدارس وعدم نشر أي مقاطع فيديو للمعلمين أو التلاميذ على مواقع التواصل الاجتماعي منعاً باتاً ولأي سبب كان”.