رئيسيةعربي ودولي

مكالمات الاحتيال وراءها شبكات دولية

 عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر

من منا لم يتلق مكالمة من مجهول ادعى أنه من المصرف أو من الشرطة أو حتى صديق يحتاج إلى مال… إلا أن الأمر أبعد من مجرد مكالمة من محتال، بل شبكات عالمية باتت تشكل تهديداً خطيراً.

هذا ما أكده الإنتربول (وكالة الشرطة الدولية) مؤخراً، مصنفاً هذا التهديد بأنه خطير جدا على السلامة العامة، بسبب النطاق الواسع لمكالمات الاحتيال والرسائل النصية التي يتم إرسالها بصفة ممثلين من شركات كبرى مثل مايكروسوفت أو حتى البنوك والمرافق العامة وإدارة الإيرادات والجمارك لإقناع الضحايا بتسليم أموال أو بياناتهم الشخصية

 

انتشرت وامتدت

كما حذر في “إشعار برتقالي عالمي” من وجود أدلة على أن مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تركزت في كمبوديا، انتشرت وامتدت إلى العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية والإفريقية الأخرى.

فعلى سبيل المثال بات البريطانيون يتعرضون لما يقدر بنحو 21 مليون مكالمة احتيالية شهريًا، وفق صحيفة “تليغراف“.

ما دفع الشرطة البريطانية إلى الانضمان لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعملاء الخدمة السرية الأميركية من أجل شن حملة على رؤوس الاحتيال بمراكز الاتصال في جميع أنحاء العالم.

 

تعاون دولي

وفي السياق، كشف جيمس كليفرلي، وزير الداخلية البريطاني وجود خطط للتعاون مع الأف بي آي، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) وسط مخاوف متزايدة بشأن الانتشار العالمي لمراكز الاتصال التي توهم الضحايا، وتقنعهم عبر

إرسال ملايين الرسائل النصية أو المكالمات الاحتيالية.

كما شدد على ضرورة تبادل المزيد من البيانات والاستخبارات على المستوى الدولي، وجعل معالجة تلك القضية أولوية دولية.

أتت تلك التصريحات فيما تستضيف بريطانيا اليوم الإثنين قمة الاحتيال الأولى في العالم، حيث سيناقش الوزراء والمسؤولون من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة سبل مكافحة الاحتيال العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحته.

وسيحضر القمة التي تستمر يومين أكثر من 200 ممثل عن البنوك وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب منظمات من المجتمع المدني الرائدة للنظر في ما يمكن للقطاع الخاص تحسينه لمنع الاحتيال وتعويض ضحايا تلك العمليات.

 

 

المصدر: العربية نت

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى