بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي عن حجم توزيع النفقات التشغيلية للحكومة العراقية للعام الماضي 2024 حتى نهاية شهر حزيران .
وقال العبيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “القيمة الإجمالية لهذه النفقات بلغت أكثر من 113 ترليون دينار عراقي حيث ان الجزء الأكبر من هذه النفقات موجه إلى رواتب الموظفين التي استحوذت على نسبة 49% من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 55.1 ترليون دينار عراقي”.
واضاف أنه “تم تخصيص 16.16 ترليون دينار بنسبة 14% لرواتب المتقاعدين وكذلك 3.9 ترليون دينار لرواتب العقود والاجور وبحدود 700 مليار دينار لرواتب المتفرغين وبذلك يكون مجموع الرواتب المصروفة خلال 2024 لغاية شهر نوفبمر بحدود 76 ترليون دينار عراقي تمثل 67% من مجمل النفقات التشغيلية”.
وتابع “اما اذا اضيفت لها شبكة الحماية الاجتماعية والبالغة 5 ترليون دينار يكون نسبة الانفاق على الرواتب والاعانات 72% من مجمل النفقات التشغيلية ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الإنفاق الحكومي في القطاع الوظيفي العام”.
واشار الى انه “فيما يخص قطاع الكهرباء ودعمها فقد استحوذت على 5% من مجمل الموازنة التشغيلية وبقيمة 5.5 ترليون دينار عراقي في حين أن السلة الغذائية ودعم الوقود بلغت 3% من مجمل الموازنة التشغيلية ودفع الديون وفوائدها استحوذ على 10% من مجمل النفقات التشغيلية وبقيمة بلغت 11.32 ترليون دينار عراقي “.
ولفت الى ان “الجزء الاعظم من النفقات الحكومية هي برامج دعم تتراوح بين رواتب القطاع العام والرعاية الاجتماعية وبرامج دعم مختلفة الامر الاكثر قلقا هو نمو النفقات الحكومية بنسبة 149% مقارنة بسنة 2015 اي قبل 10 سنوات وبمعدل نمو سنوي يبلغ 14% وبهذا المعدل من النمو في النفقات سنحتاج في سنة 2030 الى نفقات فعلية بقيمة 250 ترليون دينار عراقي وعندها لن يكون امام العراق الا حل من 3 الاول اما زيادة مبيعات النفط الى 8 مليون برميل يوميا بمعدل سعري 60 دولار لتغطية هذه النفقات”.
ويواصل الخبير الاقتصادي ” في حين ان الحل الثاني هو رفع سعر الصرف الى 2600 دينار عراقي ليتوازي قيمة مبيعات النفط بالدولار مع قيمة النفقات والثالث هو رفع الايرادات غير النفطية الى حدود 150 ترليون دينار عراقي “، مضيفا أن “الحل الرابع هو خفض الانفاق من خلال تقليل الرواتب او تقليص الدعم المقدم لمختلف البرامج وزيادة سعر بيع برميل النفط الى 120 دولار لتغطية النفقات التشغيلية وهو امر خارج سيطرة الدولة لانه خاضع لعوامل خارجية”.
وختم بالقول إن “عدم العمل منذ الان على التخطيط للسنوات الخمسة القادمة سيقودنا الى اقتصاد متزعزع فالموضوع اصبح جديا وغير قابل للانتظار فالاعتماد على حلول خارجية امال واهية تدفع بنا الى منطقة الانهيار وعواقب لا تحمد عقباها”.
